"حماية المستهلك" يرفع حالة الطوارئ بمناسبة «الجمعة البيضاء»

رفع   جهاز حماية المستهلك، حالة الطوارئ في  الأفرع الإقليمية  مع انطلاق  تخفيضات الجمعة البيضاء الذي يترقبه المستهلكون وتشهد فيه الأسواق زيادة كبيرة في الاستهلاك

الرقابة الميدانية 

وتمثل  الرقابة الميدانية أحد أهم أدوات الجهاز في حماية المواطنين وضبط الأسواق، مؤكدًا توجيهه على استمرار تكثيف الرقابة على منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من الالتزام بنسب التخفيضات المُعلنة، والتصدي الفوري لأي ممارسات تجارية غير مشروعة أو محاولات تضليل المستهلكين، مع تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية ورفع جاهزية فرق العمل بالأفرع الإقليمية لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والبلاغات وحماية حقوق المواطنين خلال موسم التخفيضات.

وتشهد الأسواق خلال هذه الفترة تخفيضات  كبيرة في ظل موسم "الجمعة البيضاء" تصل إلى 70%  في بعض القطاعات لتنشيط المبيعات  وزيادة دوران المخزون لدى المصانع والتجار قبل نهاية العام.

تكثيف الحملات الرقابية 

وفي هذا الإطار وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك   كافة الأفرع الإقليمية مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المحلية، وخاصة في الأماكن مترامية الأطراف بكل محافظة، مع الالتزام الكامل بالحيادية والنزاهة في جميع الإجراءات الميدانية، بما يشمل متابعة الأسواق والتعامل مع التجار والمستهلكين دون تحيز، وتطبيق اللوائح والقوانين بشكل صارم وعادل، مع تسجيل كل المخالفات بدقة والتأكد من توثيقها والإجراءات المتخذة حيالها، لضمان مصداقية العمل الرقابي وتعزيز ثقة المواطنين في جهود الجهاز، وضبط أي تجاوزات والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالمواصفات والمعايير الصحية، وتعزيز آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها بسرعة وكفاءة، لضمان حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار "السجيني" إلى أن الإدارة المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، مع التأكيد على أن تعكس هذه التقارير الواقع الفعلي للأسعار في الأسواق، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بمنافسة السوق العادلة، بما يعكس حرص الجهاز الدائم على حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

معدلات التضخم

كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم، مع انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية، بما يعكس أثر السياسات الحكومية والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الدولة على ضبط الأسواق وحماية المستهلك، مع استمرار الجهاز في مراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان انعكاس هذه التحسينات بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية.