حزب الجيل يطالب بإعادة الانتخابات في دائرة المحلة: «نتائج غير منطقية»
أصدر حزب الجيل الديمقراطي بيانًا كشف فيه عن ما اعتبره انهيارًا تامًا لمعايير النزاهة والشفافية خلال العملية الانتخابية في دائرة مركز المحلة الكبرى، مطالبًا بإلغاء انتخابات النواب في الدائرة بالكامل وإعادتها.
حرمان آلاف المواطنين من التصويت
وأكد الحزب أن ما جرى في لجان بلقينا (40 – 41 – 42) ولجنة منشأة طنبارة رقم 72 تجاوز حدود سوء الإدارة، ووصل إلى حد "العبث الصريح" بحقوق الناخبين، مشيرًا إلى حرمان آلاف المواطنين من التصويت وإعلان نتائج وُصفت بأنها "غير منطقية" دون تدقيق أو مراجعة.
وأوضح البيان أن دمج عدد من اللجان الفرعية في لجنة واحدة أدى إلى تضخم عدد المقيدين في اللجنة الفرعية رقم 42 ليصل إلى 10,437 ناخبًا، مؤكدًا بالأرقام استحالة إدلاء هذا العدد بأصواته خلال 24 ساعة، معتبرًا أن هذا الدمج حرم آلاف المواطنين من حقهم الدستوري، في مخالفة واضحة لمعايير النزاهة.
رصد الحزب ما وصفه بـ"سلوك غير مقبول" داخل لجان 40 و41 و42، تمثّل في رفض مدّ التصويت رغم الطوابير الطويلة، إضافة إلى تعرض كبار السن والفلاحين لإهانات، ووجود تعطل شبه كامل في لجنة 42 بسبب ضعف التجهيزات والعاملين، ما أدى إلى حرمان نحو 23 ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم.
وأشار البيان أيضًا إلى وجود تناقض صارخ في محضر الفرز الرسمي للجنة 72 بمنشأة طنبارة؛ إذ سُجّل 714 ناخبًا فقط أدلوا بأصواتهم، بينما أعلنت النتائج 1,348 صوتًا صحيحًا، أي بزيادة 634 صوتًا اعتبرها الحزب "أصواتًا أُضيفت خارج إرادة الناخبين".
وأكد حزب الجيل الديمقراطي انتشار عمليات شراء الأصوات بشكل علني في قرى مركز المحلة الكبرى، سواء أمام اللجان أو داخل الشوارع، دون أي تدخل لمنعها، معتبرًا ذلك "إهانة لكرامة الناخب المصري وانتقاصًا من إرادته".
مطالبات بإعادة الانتخابات في الدائرة بالكامل
وحمّل البيان الهيئة الوطنية للانتخابات المسؤولية الكاملة عمّا حدث، موضحًا أن الحزب سبق أن تقدم بمذكرات رسمية تحذّر من الدمج والتكدس وعمليات شراء الأصوات، إلا أن تلك التحذيرات لم تلقَ استجابة. وأشار إلى أنه لم يتم مدّ فترة التصويت أو معالجة المخالفات المذكورة.
وطالب حزب الجيل الديمقراطي بما يلي:
- إلغاء الانتخابات في دائرة مركز المحلة الكبرى بالكامل.
- إعادة تقسيم اللجان بحيث لا يزيد عدد المقيدين في أي لجنة على ألف ناخب.
- فتح تحقيق عاجل في نتائج اللجنة 72.
- محاسبة رؤساء اللجان الذين رفضوا مدّ التصويت.
- التحقيق الفوري في وقائع شراء الأصوات.