أستاذ جامعي: لا عودة لنظام التعليم المفتوح إلا بعد تصحيح المسار|خاص
أكد الدكتور محمد كمال أستاذ بجامعة القاهرة، أن عودة نظام التعليم المفتوح مرهونة بتلاشي جميع السلبيات التي صاحبت تطبيقه قبل إلغائه، مشددًا على أن عودته يمكن أن تمثل خطوة إيجابية في حال تم تطويره وفق معايير علمية دقيقة تضمن جودة المخرجات التعليمية وملاءمة التخصصات لسوق العمل.
وقال الدكتور محمد كمال، في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، إن نظام التعليم المفتوح في جوهره يخدم تطوير الذات وزيادة الكفاءات والمهارات لدى الخريجين، لكنه أُسيء تطبيقه في فترات سابقة، ما أفقده جزءًا كبيرًا من مصداقيته، مضيفًا: «عودته مشروطة بعدم تكرار الأخطاء السابقة، وعلى رأسها إتاحة تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، أو تُعد سببًا مباشرًا في إلغاء النظام من قبل».
تخصصات جديدة ووظائف المستقبل
وأوضح أستاذ جامعة القاهرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب إتاحة تخصصات جديدة تتواكب مع وظائف المستقبل ومتطلبات سوق العمل الحديثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، بدلًا من التركيز على تخصصات تقليدية مشبعة.
وشدد الدكتور محمد كمال، على ضرورة الاعتراف الكامل بالشهادات الممنوحة لطلاب التعليم المفتوح في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الخريجين، إلى جانب تغيير المسمى الخاص بنظام التعليم المفتوح بما يعكس طبيعته الأكاديمية الحديثة ويبتعد عن الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالماضي.
وطالب الدكتور محمد كمال، بضرورة زيادة عدد ساعات الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي، وإعادة تنظيم الخطة الدراسية بما يضمن تحقيق الحد الأدنى من المعايير الأكاديمية المعتمدة، حتى لا يكون نظام التعليم المفتوح مجرد مسار شكلي للحصول على شهادة فقط.
إعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس
وأشار إلى أن نجاح أي صيغة جديدة لنظام التعليم المفتوح يتطلب إعادة النظر في توزيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فضلًا عن زيادة أعدادهم واستيعابهم داخل البرامج الجديدة، مع ضرورة زيادة عدد المحاضرات والتفاعل المباشر مع الطلاب لضمان جودة العملية التعليمية وعدم تحويلها إلى تعليم عن بُعد غير منضبط.
وأكد الدكتور محمد كمال، أن صنّاع القرار واللجان المختصة مطالبون بدراسة التجربة السابقة بموضوعية، والاستفادة من أخطائها قبل اتخاذ أي خطوة نحو الإحياء.