موعد أولى جلسات استئناف التيك توكر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر
حددت محكمة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية، جلسة 15 فبراير 2026، كأولى جلسات محاكمة استئناف التيك توكر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء وتغريمها 100 ألف جنيه.
تقدم دفاع “التيك توكر أم مكة” باستئناف على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس موكلته 6 أشهر في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء وتغريمها 100 ألف جنيه.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، بمعاقبة "التيك توكر أم مكة"، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بتهمة بث فيديوهات خادشة، وتغريمها 100 ألف جنيه.
وأحالت جهات التحقيق البلوجر أم مكة للمحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون، واتهامها بغسل الأموال.
قرار إحالة البلوجر أم مكة
واستمعت نيابة الشؤون الاقتصادية، لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم “أم مكة” على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة “تيك توك” تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.
وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.
العقوبات القانونية
فرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم "جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين.
المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:
-كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
-كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب".
-كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمّد استعمال برنامج في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.