أحمد عامر: مصر تسترد كنوزها المهربة من أستراليا في لحظة فارقة| خاص
قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات، الدكتور أحمد عامر إن الدولة المصرية واستمرارا للجهود المصرية المبذولة للحفاظ على تراثها الحضاري، نجحت مصر في استرداد مجموعة نادرة من القطع الأثرية من دولة إستراليا، يأتي ذلك في دور جهود الدولة المصرية لاستراد كنوزها المهربة خارج البلاد.
أشار الدكتور أحمد عامر في تصريحات خاصة لـ“إيجبتك” إلى أن إعادة القطع الأثرية يأتي بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، إذ يبرز اهتمام أستراليا بتعزيز التعاون الثقافي مع مصر، تحديدًا في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية الممتلكات الثقافية.
أضاف الخبير الأثري، أن إعادة مثل هذه القطع الأثرية جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإستراليا، وهذا يوضح مدى عمق الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بصون التراث الإنساني المشترك.
إعادة 17 قطعة أثرية فرعونية
وفي وقت سابق وقعت مصر وأستراليا على مستندات خاصة بإعادة 17 قطعة أثرية فرعونية نادرة إلى مصر، يعود تاريخ هذه القطع إلى حقب متعددة من الحضارة المصرية القديمة.
جاء ذلك خلال زيارة السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الرسمية إلى العاصمة كانبرا، اليوم الأربعاء.
التعاون الثقافي المصري الأسترالي
وعقب اللقاء، صرح السفير حبشي، بأن إعادة القطع الأثرية يأتي تزامنًا مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، بما يعكس اهتمام أستراليا بتعزيز التعاون الثقافي مع مصر، ولاسيما في مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية الممتلكات الثقافية.
العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا
وشدد على أن إعادة هذه القطع الأثرية جاء تزامنًا مع الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، مما يعكس عق الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بصون التراث الإنساني المشترك.
وأضاف حبشي، أن هذا القرار يعد ثمرة للمتابعة الدقيقة التي قامت بها السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني للقضية المنظورة أمام القضاء الأسترالي منذ عام 2019، والتي انتهت بصدور حكم المحكمة العليا الأسترالية في 3 سبتمبر 2025 بالتحفظ على القطع الـ 17 التي كانت بحوزة إحدى الشركات الخاصة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.
ولفت إلى أن هذا الحكم يجسد التزام الحكومة الأسترالية بتعزيز التعاون مع مصر لحماية التراث الإنساني وصون مقتنياته للأجيال المقبلة، والوقوف ضد الإتجار غير المشروع بالآثار.