عبد الناصر قنديل: تنوع الطعون وتعددها يعكس وعي المرشحين بحقوقهم

أكد الدكتور عبد الناصر قنديل، خبير النظم البرلمانية والتشريعية، أن محافظة الجيزة شهدت تقديم 47 طعنًا انتخابيًا، مع إعادة في 8 دوائر من أصل 12 دائرة، فيما سجلت البحيرة 46 طعنًا على انتخابات مجلس النواب لعام 2025، مشيرا إلى أن الطعون تنوعت بين الطعون على الفوز والطعن في قرارات إعادة الانتخابات.

قنديل :إعلان النتائج النهائية للانتخابات يعد من اختصاص محكمة النقض

أوضح قنديل - في تصريحات تلفزيونية - أن  إعلان النتائج النهائية للانتخابات يعد من اختصاص محكمة النقض، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إثبات أو نفي الأهلية للمرشح، بينما يعود اختصاص إلغاء أو إعادة الدوائر أو تحديد نتائجها إلى المحكمة الإدارية العليا ، مؤكدا أن  قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رغم تشكيلها القضائي، يُعد قرارًا إداريًا، وبالتالي فإن الطعن عليه يتم أمام مجلس الدولة، وأكد أن الهيئة تحيل أي طعون خارج اختصاصها إلى المحكمة المختصة، أو ترفض الطعون المقدمة بشكل مخالف للنصوص القانونية المتعلقة بالمدد أو بالموضوع، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

قنديل: تنوع الطعون يضمن شفافية النتائج ومصداقيتها

شدد قنديل على أن  تنوع الطعون وتعددها يعكس وعي المرشحين بحقوقهم والإجراءات القانونية، مؤكدًا أن هذا التعدد لا يؤثر على سير العملية الانتخابية بل يضمن شفافية النتائج ومصداقيتها أمام جميع الأطراف.

جدير بالذكر أن عدد الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا بلغ 226 طعنا انتخابيا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء في مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء المدة المحددة لتلقي الطعون.

وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بالغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بالغاء الانتخابات في بعض الدوائر الإنتخابية.

يشار الى أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

المدة القانونية للنظر في الطعون 

تلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.