رئيس «حقوق إنسان النواب»: مصر نجحت في وقف الهجرة غير الشرعية منذ 2016
استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء ، كاسيا أولونجرين، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر اللجنة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مناقشة التحديات الإقليمية في المنطقة
استعرض الجانبان التقدم المحقق في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأعوام الخمسة الماضية، والاستعداد لإطلاق مرحلتها الثانية التي تشمل تطوير التشريعات وبرامج تأهيل الكوادر الحكومية.
كما تناول اللقاء أبرز التحديات الإقليمية التي تؤثر على الأمن القومي، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والسودان وتداعيات الحرب على غزة.
وناقش اللقاء عدداً من الملفات التشريعية قيد الدراسة داخل البرلمان، منها قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم اللاجئين، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب جهود الدولة في إعادة دمج المفرج عنهم.
مصر تستضيف نحو ١٠ ملايين لاجئ
كما جرى بحث التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب على الإرهاب، وبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.
وأكد النائب طارق رضوان نجاح مصر في وقف الهجرة غير الشرعية منذ عام ٢٠١٦، موضحاً أن مصر تستضيف نحو ١٠ ملايين لاجئ ومقيم يحصلون على الخدمات نفسها المتاحة للمواطنين.
مواجهة الهجرة غير الشرعية
وفي إطار متصل وفي سياق إجراءات التصدي للهجرة غير الشرعية، أصدرت محكمة استئناف العدوة في محافظة المنيا، اليوم، حكمًا يقضي بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وتغليظ العقوبة المالية بحق 13 متهمًا في قضايا الهجرة غير الشرعية، برفع قيمة الغرامة إلى مليون جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه لكل متهم، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تهريب شباب وقُصّر إلى خارج البلاد دون الحصول على تصاريح السفر اللازمة، في نطاق مركز بني مزار خلال عام 2025 الجاري.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وبحضور أمناء السر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون، حيث استعرضت المحكمة ملف القضية وقرار الإحالة والحكم السابق صدوره بحق المتهمين، وبعد المداولة، أصدرت حكمها حضوريًا بتغليظ الغرامة إلى مليون جنيه لكل متهم، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات ذات الصلة على كل من شارك في تهريب المواطنين.