سباق الطعون أمام «الإدارية العليا».. والقائمة الوطنية في الانتظار| تفاصيل
تصدرت الطعون الانتخابية، المشهد القضائي أمام المحكمة الإدارية العليا، التي استقبلت 260 طعنًا تتعلق بانتخابات مجلس النواب، وبينما قررت المحكمة تأجيل 187 طعنًا لجلسة السبت المقبل، كان من بينها طعن لافت ضد القائمة الوطنية، كما أسدلت الستار على 14 طعنًا آخر بالرفض لعدم استيفائها المدة القانونية.
وفي تطور لافت، أحالت المحكمة 59 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، بعدما تبين أنها تطالب بتعديلات تشريعية أو تغيير في اللائحة، وهي طلبات تتجاوز حدود اختصاصها القضائي، أجواء مشحونة وترقب لما ستسفر عنه الجلسة المقبلة التي قد تعيد رسم ملامح المنافسة البرلمانية.
في السطور التالية، نرصد التفاصيل الكاملة، إذ أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها الأول وهو إحالة عدد من الطعون الانتخابية على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إلى محكمة النقض.
التفاصيل الكاملة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، بإحالة عدد من الطعون الانتخابية على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إلى محكمة النقض، وعدم قبول عدد من الطعون، كما قررت مد أجل عدد من الطعون للحكم بجلسة السبت المقبل .
وبلغ عدد الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا 226 طعنا انتخابيا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء في مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء المدة المحددة لتلقي الطعون.
وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بالغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بالغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية.
مد أجل طعن أحمد مرتضى منصور
كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارها اليوم بمد أجل طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات مجلس النواب 2025 لجلسة 29 نوفمبر.
إحالة 59 طعنا على نتيجة انتخابات النواب إلى «النقض»
قضت الدائرة الأولى بـالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة 59 طعن من الطعون على نتيجة الانتخابات لمحكمة النقض لعدم اختصاص المحكمة بنظرها.
مد أجل الحكم في 187 طعنا
قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في 187 طعنا على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب إلى جلسة السبت المقبل.
عدم قبول 14 طعنا
كما قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين: إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، إلغاء جولة الإعادة، وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد
توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بني سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة:• بسير العملية الانتخابية،• بصحة إجراءات الفرز والتجميع،• وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1) تأييد النتيجة المعلنة
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2) إعادة الفرز في لجان محددة
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.
3) إعادة الانتخابات في دائرة كاملة
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ فوري للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.