إحالة دعوى مرتضى منصور بحظر تطبيق التيك توك لـ المفوضين
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة أولي جلسات الدعوى المقامة من المحامي مرتضى أحمد منصور، عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقض والإدارية العليا، والتى طالب فيها بوقف وحظر تطبيق "تيك توك" داخل مصر بشكل كامل لهيئة المفوضين .
التطبيق تجاوز كونه منصة للتسلية
وقال منصور أن التطبيق تجاوز كونه منصة للتسلية، وأصبح، "أداة مشبوهة لنشر محتوى يخالف تعاليم الأديان السماوية، ويمس القيم الأخلاقية للمجتمع المصري"، مضيفًا أن العديد من الحسابات على "تيك توك" تُستخدم للترويج لما وصفه بـ"الدعارة الجسدية مقابل المال" على حد تعبيره.
وأضاف المحامي مرتضى منصور أنه سبق له التحذير من مخاطر التطبيق قبل سنوات، من خلال منشورات عبر حساباته الرسمية، معتبرًا أن انتشار هذا النوع من المحتوى يهدد النسيج القيمي والثقافي للمجتمع المصري.
وطالب منصور الجهات المعنية بالتحرك العاجل لحظر التطبيق داخل مصر، على غرار بعض الدول التي سبق أن اتخذت قرارات مماثلة للحد من مخاطره، مؤكدًا أن التغاضي عن هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تدهور أخلاقي واسع النطاق بين فئات الشباب والمراهقين.
وفي واقعة آخرى رفض قاضي المعارضات بالجيزة، استئناف متهم على قرار حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه و 7 آخرين بسرقة مقتنيات ومشغولات من داخل فيلا مملوكة لوالد وزير اتصالات بمنطقة الطالبية في الجيزة بالقضية رقم ٩٥٠٠ لسنة ٢٠٢٥ جنح الطالبية.
استئناف المتهم بسرقة فيلا وزير الاتصالات
وأسندت النيابة العامة، للمتهمين "أحمد. ف"، وشقيقه "إبراهيم. ف"، تهمة سرقة منقولات، بينما وُجّهت إلى "هشام. ا"، و"أحمد. ج"، و"عبد الستار. أ"، و٣ متهمين آخرين، تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة.
واعترف المتهمان "أحمد. ف" وشقيقه "إبراهيم. ف" أمام جهات التحقيق بارتكابهما واقعة السرقة، حيث قاما بسرقة المقتنيات والتحف الموجودة داخل الفيلا، مستغلّين علمهما بخلوها من السكان، ثم قاما ببيع تلك المسروقات لباقي المتهمين دون إخبارهم بكيفية الحصول عليها أو أنها متحصلة من واقعة سرقة.
فيما أقرّ باقي المتهمين أمام النيابة العامة بتحصّلهم على المنقولات (من تحف ومقتنيات وبازارات) من المتهمين الأول والثاني، دون علمهم بأنها مسروقة من فيلا الوزير.