مصير حكومة«مدبولي» معلق بين مجلس النواب ومواد الدستور.. من يفعلها؟| تقرير

أكد المستشار عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، أن الربط بين انتخابات مجلس نواب جديد، واستقالة الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة، لا يتوافق مع المحددات الدستورية، مشددًا على أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب تضمنت ضوابط واضحة لإقرار تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة البرلمانية.

وقال الإسلامبولي، في تصريحاته لـ"إيجبتك" إن مثل هذه التصورات الخاطئة قد تثير ارتباكًا غير ضروري، موضحًا أن الدستور لم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بمجرد انتخاب البرلمان الجديد، كما لم ينص على إجراء تعديل وزاري تلقائي.

الضوابط الدستورية لتشكيل الحكومة

وأوضح الإسلامبولي، أن المادة 146 من الدستور تحدد خطوات واضحة لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على البرلمان. وأضاف: "إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان خلال ثلاثين يومًا، يتم تكليف رئيس الجمهورية بترشيح رئيس وزراء آخر من الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية البرلمانية"، مؤكدا أن الدستور نص أيضًا على أن عدم منح الثقة خلال الثلاثين يومًا الثانية يؤدي إلى حل المجلس والدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من صدور قرار الحل، موضحًا أن هذه الإجراءات تضمن التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية.

خطوات منح الثقة وفق اللائحة الداخلية

وأشار الإسلامبولي، إلى أن المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم تفاصيل منح الثقة للحكومة الجديدة، وتشمل:

تقديم رئيس الوزراء بيانه أمام المجلس لعرض تشكيل الحكومة وبرنامجها.

مناقشة البيان وتحويله إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس وعضوية مستقل ومعارض.

إعداد اللجنة تقريرًا حول بيان الحكومة وبرنامجها والتشكيل الجديد.

عرض التقرير على الجلسة العامة لأخذ موافقة البرلمان.

الحصول على أغلبية الأصوات من النواب، أي أكثر من نصف الأعضاء (حوالي 300 نائب).

أداء رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم.

وأوضح الإسلامبولي أن هذه الإجراءات تهدف لضمان الشفافية ومبدأ الرقابة البرلمانية على الحكومة، وأنها غير مرتبطة تلقائيًا بانعقاد البرلمان الجديد.

الضمانات الدستورية

وأضاف الخبير الدستوري أن النواب لديهم الحق في طلب تعديل أو تغيير الحكومة وفق الإجراءات الدستورية، دون أن يكون لذلك تأثير تلقائي على تشكيل الحكومة بمجرد انتخاب البرلمان. 

يخلص الإسلامبولي إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة وطلب منح الثقة يجب أن يتم وفق المادة 146 من الدستور والمادة 126 من اللائحة الداخلية، بعيدًا عن أي ربط خاطئ بانتخاب البرلمان الجديد. وأكد أن الالتزام بهذه الإجراءات يعزز استقرار العملية السياسية ويضمن التوازن بين السلطات، ويؤكد احترام النصوص الدستورية التي تحمي حقوق البرلمان والحكومة على حد سواء.