إحالة أم للمحاكمة بتهمة الشروع في قتل طفلتها بالحوامدية.. ما القصة؟
أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، أم متهمة بالشروع في قتل طفلتها الرضيع والتى انجبتها سفاحا من علاقة غير شرعية مع عشيقها في منطقة الحوامدية في الجيزة إلي المحاكمة الجنايات.
حملت القضية الرقم 6321 لسنة 2025 جنايات قسم الحوامدية، وقيدت برقم 6282 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية.
ووجهت النيابة إلى المتهمة في قرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنها شرعت في قتل رضيعتها فلذة كبدها - والتي لم تكن تبلغ الا أياماً معدودات من العمر، عمداً مع سبق الإصرار علي ذلك لإطفاء سخيمة قلبها لحملها فيها سفاحا من علاقة غير شرعية مع عشيقها وبث الشيطان ريح خبثه، وختم علي قلبها وعقلها ورضخت له ، فهيئ لها جرمها ، لإزهاق روحها بدافع الخلاص من سوء فعلتها.
وأنفذت ما انتوت بأن ألقت بها بمكان خالي من الآدميين غير عابئة بمصيرها مستبشرة بوفاتها، بيد أنه قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها به.
وفي واقعة أخرى، قرر رئيس محكمة الدلنجات الجزئية بمحافظة البحيرة، إيداع المتهم بقتل شقيقه والشروع في قتل زوجة شقيقه أحد المستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية، وذلك لمتابعة المتهم والكشف عليه عن مدى قواه العقلية خلال ارتكاب الجريمة، مع القيام بإعداد تقرير طبي للعرض على المحكمة.
مرور المتهم بحالة نفسية سيئة
وقررت نيابة الدلنجات في وقت سابق بالتصريح بدفن جثمان المجني عليه، الذي لقى مصرعه على يد شقيقه، بسبب مرور المتهم بحالة نفسية سيئة، وذلك عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وكذلك تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بسرعة عمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات، إلى مكان الواقعة لإجراء المناظرة للجثمان.
وكانت قرية الركوة التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة، راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر، بينما أصيبت زوجته بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، إثر قيام شقيق المجني عليه بالتعدي عليهما بسلاح أبيض سكين بسبب اضطراب المتهم نفسيًا ومروه بأزمة نفسية.
وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، بينما تم نقل المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.