رئيس الوزراء: الدولة حريصة على دعم صناعة الأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، على رأس أولوياتها، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، وهو ما يسهم بصورة مباشرة في تعزيز الأمن الغذائي المصري.
توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا، اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية الجارية لضمان توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، إلى جانب مناقشة الجهود الحكومية المبذولة لحوكمة منظومة تداول الأسمدة ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم عبد القادر محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
تشجيع الاستثمار في القطاع
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول جهود الدولة للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، وذلك ضمن خطط الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الجارية لتطوير منظومة توزيع وصرف الأسمدة، بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع، ووصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين، مع الحد من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.
من جانبه، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات الوزارة لضمان ضخ وتوزيع الأسمدة على مستوى المحافظات، بما يغطي كامل احتياجات المزارعين حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري. وأكد استمرار التنسيق مع الجمعيات الزراعية والجهات المعنية لتيسير عمليات الصرف، وإزالة أي عقبات تواجه المزارعين، إلى جانب الرقابة المستمرة على الكميات المتاحة في المنافذ.
تطبيق منظومة الحوكمة
وشدد الوزير على التزام الوزارة بتطبيق منظومة حوكمة صارمة تشمل المتابعة الميدانية وآليات رقابية متطورة، بهدف منع أي تسرب للدعم وضمان التوزيع العادل.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في ميكنة خدمات توزيع الأسمدة، وتعزيز الشفافية والرقابة من مرحلة الإنتاج وحتى وصول المنتج النهائي إلى يد المزارع.