وزير الاستثمار: مصر والجزائر أمام مرحلة اقتصادية جديدة وفرص غير مسبوقة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الجزائري بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة هو ترجمة الإمكانات الاقتصادية بين البلدين إلى استثمارات وتجارات ملموسة، وصولاً إلى حجم تبادل تجاري قدره 5 مليارات دولار كما وجّه رئيس مجلس الوزراء.

أرقام قياسية… لكن الإمكانات أكبر
 

أوضح الخطيب، أن الجزائر تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لمصر، إذ بلغت الاستثمارات المصرية هناك 5.7 مليارات دولار حتى نوفمبر 2025 عبر أكثر من 62 مشروعاً، بينما تجاوز التبادل التجاري مليار دولار في 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات. ورغم ذلك، أكد أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للفرص المتاحة.

إصلاحات اقتصادية تعزز جاذبية السوق المصرية
 

استعرض الخطيب، ما نفذته مصر خلال السنوات الماضية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة، شملت تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومدن ذكية، وتطبيق سياسات أكثر تنافسية وشفافية في إدارة الملفات المالية والنقدية، إضافة إلى بيئة تشريعية محفزة وتسهيلات تهدف إلى دعم المستثمرين وتذليل التحديات، مؤكدا أن مصر تستهدف خلال العامين المقبلين التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار، وهو ما يعزز فرص التكامل الصناعي والتجاري مع الجزائر، خاصة في ظل الاتفاقيات المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وAfCFTA.

تحديات مجتمع الأعمال… وحلول مطروحة
 

شدد الخطيب، على ضرورة العمل المشترك لمعالجة العقبات أمام الشركات، وعلى رأسها تسهيل التأشيرات، وتنظيم استقدام العمالة المصرية، ومراجعة الرسوم المؤثرة على حركة التجارة، إلى جانب إنشاء آلية مشتركة لسرعة تسوية الشكاوى والنزاعات التجارية.

دعوة مفتوحة للمستثمرين الجزائريين

اختتم الوزير بالتأكيد على أن الروابط التاريخية والرؤية المشتركة تشكل أرضية قوية لمرحلة جديدة من التعاون، داعياً المستثمرين الجزائريين لاستثمار الفرص الكبيرة في السوق المصرية، بما يحقق مكاسب اقتصادية متبادلة للبلدين.