بريطانيا تعتزم زيادة الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030

تعتزم حكومة بريطانيا جمع نحو 26 مليار جنيه إسترليني إضافية بشكل سنوي بحلول عام 2030، من خلال زيادات ضريبية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب مسؤولية الميزانية بالمملكة المتحدة. 

وأفاد تقرير مكتب الميزانية، بأن خطة الميزانية في بريطانيا، ستعمل على رفع الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029- 2030، من خلال تجميد عتبات الضرائب الشخصية وتنفيذ مجموعة من التدابير الأصغر، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى مستوى قياسي يصل إلى 38% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030- 2031؛ إذ يأتي نشر هذا التقرير في بريطانيا، بالتزامن مع عرض خطة الميزانية للعام المقبل من قبل رئيسة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز. 

زيادة ضرائب ميزانية بريطانيا 

وخلال عرض الميزانية في بريطانيا، أعلنت رئيسة الخزانة البريطانية، أن الخطة تتضمن زيادة الضريبة على العقارات الخاصة التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه إسترليني، بمقدار 2500 جنيه إسترليني سنويًا، وعلى المنازل التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني بمقدار 7500 جنيه إسترليني سنويًا، كما تشمل الخطة فرض ضريبة على مساهمات المعاشات التقاعدية المخصومة من الأجور التي تتجاوز 2000 جنيه إسترليني سنويًا، وفرض ضريبة استهلاك على المركبات الكهربائية بناءً على المسافة المقطوعة، بالإضافة إلى فرض ضرائب على الكازينوهات الإلكترونية.

كما مددت حكومة بريطانيا، وقف تعديلات عتبات ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يتوقع المحللون أن يؤدي إلى زيادة الضرائب على عدد كبير من دافعي الضرائب، وفي المقابل، أشار خبراء وسائل الإعلام البريطانية، إلى أن هذه الزيادة الضريبية تعتبر ثالث أكبر زيادة منذ عام 2010.

وفي الوقت نفسه، أكدت رئيسة الخزانة البريطانية، أن الحكومة لم تنتهك وعود حزب العمال الانتخابية بعدم رفع الضرائب، وقالت: «لقد نجحنا في خفض تكاليف المعيشة من خلال تخفيض الفواتير وتجميد الأسعار، مع الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في بياننا الانتخابي».

ويأتي هذا الإجراء في ظل تحديات تواجه وزارة الخزانة في بريطانيا، تتمثل في سد عجز كبير في الميزانية بلغ 10 المليارات من الجنيهات الإسترلينية، ناجم عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وزيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية، بما في ذلك مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على دفع فواتير المرافق، إضافة إلى الركود الاقتصادي وتراجع الإنتاجية.