66 مليار جنيه مشتريات المصريين بالتقسيط في 9 أشهر

بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي"شركات التقسيط مثل فاليو وسهولة" من جانب الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، من يناير إلى نهاية شهر سبتمبر 2025  نحو 66 مليارجنيه، مايعني أن قيمة المعاملات التي تمت بالقسط خلال الفترة المذكورة سجلت 66 مليار جنيه خلال 9 أشهر.

وتتركز مشتريات المصريين بالتقسيط في  الأجهزة الكهربائية والمنزلية مشتريات التقسيط، تلاها السيارات والمركبات، ثم الأثاث وتجهيز المنزل .

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

ماهي شركة التمويل الاستهلاكي ؟

كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية  أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قررت مد فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما قررت وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025.

المؤسسات المالية غير المصرفية

يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد.

 كما يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، وهو ما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات.

واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد، بينما وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين مستفيد.