"اقتصادية الشيوخ" تناقش قانون الضريبة العقارية

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأكد حسام سعيد، عضو اللجنة الاقتصادية أن اللجنة ناقشت في عدة اجتماعات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، فضلا عن مناقشة " قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

وشدد سعيد على أهمية تعديلات قانون المنافسة ومنع الاحتكار، مشيرا الى ان الحكومة وافقت بداية الشهر الحالي على تعديلات القانون واحالته لمجلس النواب.

وأضاف أن مشروع قانون حماية المنافسة يأتي انطلاقا من أحكام الدستور المصري التي أرست نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية باعتبارها أشخاصاً اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها؛ مؤكدا أن  هذا المشروع يأتى استجابة لهذا الالتزام الدستوري، وضمانًا لممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة ، مشيرا فى الوقت ذاته الى أن  مشروع القانون يأتي تطويرًا للقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية.

يشار إلى أنه من أبرز ما جاء به المشروع أنه نص لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.