شركة ميتا تطعن على طلبات الاتحاد الأوروبي وسط تحقيقات مستمرة حتى 2026

وجهت شركة ميتا، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر، انتقادات شديدة ضد هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، واصفة طلباتها للمعلومات خلال تحقيقين أجريا قبل أربع سنوات بأنها "شاذة"، في مؤشر على تصاعد معارضة الشركات لما تعتبره مطالب تنظيمية غير متناسبة، بحسب "رويترز".

مطالب الاتحاد الأوروبي

وكانت ميتا قد شبهت في وقت سابق مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمنصتها فيسبوك وإعلاناتها المبوبة بمراكب الصيد، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بمدى حدود سلطة الهيئات التنظيمية وإمكانية وجود رقابة قضائية فعالة عليها.

وقد تقدمت الشركة الأميركية العملاقة بالطعن على طلبات المفوضية الأوروبية أمام محكمة أدنى درجة، لكنها لم تفز بتأييد القضاة، مما دفعها للاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

وصرح محامي ميتا، دانيال جويل، أمام هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة بأن الوثائق التي طالبت بها المفوضية تضمنت تقارير حساسة، منها تقارير تشريح جثث لأفراد من العائلة، وتقارير مدرسية للأطفال، ومعلومات شخصية عن أفراد وعائلاتهم، إضافة إلى تفاصيل أمنية.

وفي سياق منفصل، وسعت هيئة المنافسة الإيطالية تحقيقها مع ميتا بسبب الشكوك حول استغلال الشركة هيمنتها لمنع شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة من استخدام منصة واتساب في تطوير روبوتات الدردشة، ما يزيد الضغوط الأوروبية على الشركة وسط سباق الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الهيئة أن التحقيق، الذي بدأ في يوليو الماضي، يشمل الشروط الجديدة لخدمة واتساب بيزنس والأدوات الذكية المضافة حديثًا للتطبيق. كما أطلقت الهيئة إجراءات قد تؤدي إلى فرض تدابير احترازية، تشمل تعليق الشروط الجديدة وخفض دمج مساعد Meta AI داخل واتساب، حتى انتهاء التحقيق المقرر في نهاية 2026، وفق رويترز.