مصر والجزائر.. شراكة اقتصادية ترفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار

أكد وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر تدخل مرحلة أكثر قوة، بعدما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار دولار خلال عام 2024، مع خطة طموحة لرفعه إلى خمسة مليارات دولار في المستقبل القريب.
 

منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري

وخلال كلمته في منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، الذي يجمع نخبة من المستثمرين من الجانبين، أوضح الخطيب أن مصر نجحت في تهيئة بيئة تشريعية مرنة ومحفزة، إلى جانب العمل المستمر على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

إطلاق آلية مشتركة لمعالجة التحديات

وشدد الوزير على أن البلدين يتجهان نحو بناء مساحة أوسع للتعاون التجاري، عبر إطلاق آلية مشتركة لمعالجة التحديات ودعم الاستثمارات المتبادلة، بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الواعدة بين القاهرة والجزائر.

ومن الجدير بالذكر عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الجزائري سيفي غريب مؤتمراً صحفياً بعد ترؤسهما أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية بالعاصمة الإدارية. وأكد مدبولي أن العلاقات بين البلدين تشهد مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، مع ضرورة تعزيز التنسيق في ظل الظروف الإقليمية والدولية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.

ارتفاع التبادل التجاري عام 2024

وأشار إلى ارتفاع التبادل التجاري عام 2024 بنسبة 18% ليصل إلى نحو مليار دولار، مع توجيهات قيادية لزيادته إلى 5 مليارات خلال الأعوام المقبلة. وجرى الاتفاق على أولويات تعاون في القطاعات الصناعية والتنموية، مع متابعة التنفيذ عبر لجان مشتركة.

كما استعرض مدبولي التطورات التي حققتها مصر في البنية التحتية والإصلاحات الاستثمارية، مؤكداً استعدادها لنقل خبراتها للجزائر. وأوضح أن المنتدى الاقتصادي المشترك يمثل فرصة لتعزيز الشراكات في الزراعة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات المختلفة.

وفي القضايا السياسية، شدد على توافق البلدين بشأن فلسطين وليبيا، مقدّراً دور الجزائر في مجلس الأمن. واختتم بتأكيد تشكيل مجموعة متابعة لتنفيذ الاتفاقات، مشيداً بعمق العلاقات بين الشعبين.