سياسية ألمانية تطالب بلادها باستئناف استيراد الغاز والنفط من روسيا

أفادت وكالة «ريا نوفوستي»، بأن أليس فايدل، زعيمة حزب البديل المعارض في ألمانيا، وصفت خطط ميزانية الحكومة الألمانية بأنها «غير دستورية»، كما دعت إلى استئناف استيراد الغاز والنفط من روسيا، معتبرة أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية إلى ألمانيا. 

وقالت «فايدل» خلال مناقشة ميزانية عام 2026 في «البوندستاج»، إن حكومة ألمانيا وصفت ميزانية الدولة بـ «الانقلاب المالي» وذلك تحت اسم صندوق خاص، حيث أرهقت ألمانيا بأكبر عبء ديون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، موضحة أن كل يورو من الصندوق المخصص؛ للاستثمار سيُستخدم للإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يعد بحسبها خرقًا للدستور.

وأضافت «فايدل»: أنه «بدلًا من خفض الإنفاق غير الضروري في ألمانيا، وتعزيز الميزانية كما وعدتم، أنتم تُبددون المال هدرًا»، كما طالبت باعتماد خطة حزب البديل في ألمانيا المكونة من 12 نقطة؛ لإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي. 

العودة إلى إمدادات الغاز والنفط الروسي

وأكدت «فايدل»: أن «الطاقة الرخيصة والموثوقة هي أساس الانتعاش الاقتصادي والازدهار»، مشيرة إلى ضرورة وقف ما وصفته بـ«التجربة الفاشلة» في مجال انتقال الطاقة، وإعادة العمل بمحطات الطاقة النووية، وذلك فضلًا عن شراء الغاز والنفط من المصادر الأرخص، بما في ذلك روسيا؛ لأن ذلك يخدم المصلحة الوطنية الألمانية.

يذكر أن، لجنة الميزانية في برلمان ألمانيا كانت، قد وافقت سابقًا على ميزانية عام 2026 التي تبلغ قيمتها 524.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 4 مليارات يورو عن المقترح الأولي للحكومة، كما صادقت اللجنة على اقتراض نحو 98 مليار يورو من الميزانية الأساسية، بزيادة قدرها 8 مليارات يورو عن الاقتراح الأصلي، بالإضافة إلى قروض من صناديق خاصة للبنية التحتية والدفاع، مما يعني أن إجمالي الدين من المتوقع أن يتجاوز 180 مليار يورو في نهاية المطاف.

كما أظهر المعهد في ألمانيا للاقتصاد، أن نحو نصف الأموال المقترحة للقروض الحكومية؛ للاستثمارات حتى عام 2029 ستستخدم عمليًا؛ لسد العجز في الميزانية العادية.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في شهر أكتوبر الماضي، على خطة للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، مع فترة انتقالية للعقود الحالية تمتد حتى يناير 2028، استنادًا إلى اقتراح المفوضية الأوروبية.

وكانت خطة REPowerEU الصادرة في ربيع 2022 قد حددت هدفًا؛ لإنهاء الاعتماد على غاز الأنابيب الروسي بحلول عامي 2027 و2028، إلا أن هيكل واردات الغاز الروسي شهد تغييرات طفيفة منذ ذلك الحين؛ إذ ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال من نحو ثلث إلى 40%، بينما انخفضت حصة غاز الأنابيب من حوالي 70% إلى 60%.