700 مليون جنيه إسترليني زيادة إيرادات بريطانيا في 2026

كشفت تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، عن  أن الزيادات الضريبية المقررة في موازنة الحكومة سترفع الإيرادات بنحو 700 مليون جنيه إسترليني العام المقبل، لتصل إلى 26.1 مليار جنيه بحلول العام المالي 2029–2030، بما يزيد على تغطية الزيادة في الإنفاق العام.

 وقالت رايتشل ريف، وزيرة الخزانة البريطانية، في تصريحات نقلتها “CNN”،  إن إصلاحات مكافحة الاحتيال ستساهم في زيادة إيرادات الدولة بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030، خلال عرضها لموازنة هذا العام، التي تضمنت عددًا من الزيادات الضريبية، أبرزها تمديد تجميد عتبات الضريبة.

السياسات الإنفاقية

وتوضح توقعات المكتب أن السياسات الإنفاقية، بما في ذلك إلغاء حد الطفلين للمستفيدين من الإعانات، قد تؤدي إلى زيادة الاقتراض بنحو 11 مليار جنيه إسترليني في 2029–2030.

وأعلنت الوزيرة عن خطط توسيع حوافز ريادة الأعمال، بما يشمل برنامج “حافز إدارة المشاريع”، الذي يمنح إعفاءات ضريبية للعاملين في الشركات الصغيرة عالية المخاطر، مما يتيح لعدد أكبر من الشركات تقديم خيارات أسهم مخفضة الضرائب. 

 برامج الاستثمار 

كما تعتزم ريفز إعادة هندسة برامج الاستثمار في الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار المخاطرة لتشمل الشركات في مراحل توسعها ونموها.

كما تتضمن الموازنة إعفاءات ضريبية للشركات المدرجة حديثًا في بورصة لندن، حيث ستستفيد الطروحات الجديدة من إعفاء لمدة ثلاث سنوات من ضريبة “الاحتياطي على الدمغة”. في الوقت نفسه، تستعد الحكومة لزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة، حيث تتوقع التكاليف أن تصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني في 2029–2030.

وتشمل إجراءات الدعم الاجتماعي إلغاء التخفيضات السابقة في دعم التدفئة والمزايا الصحية، بتكلفة 7 مليارات جنيه إسترليني، إضافة إلى إلغاء حد الطفلين في برنامج الائتمان الشامل، ما سيكلف الخزانة 3 مليارات جنيه، لكنه سيوسع نطاق الاستفادة ليصل إلى 560 ألف أسرة بمتوسط 5310 جنيهات إسترلينية لكل أسرة.