أحمد الوكيل: الشراكة بين مصر والجزائر تشكل نموذجا ناجحا للتعاون| فيديو
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الهدف الرئيسي للاتحاد يتمثل في الإعمار وتنمية القطاع الصناعي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري، وأن الشراكة بين مصر والجزائر ستلعب دورًا محوريًا في تحسين وتعزيز القطاع الخاص في كلا البلدين، موضحًا أن تفعيل التعاون المشترك بين رجال الأعمال والمؤسسات التجارية سيساهم في رفع القدرات التنافسية للأسواق المحلية والإقليمية.
القطاع الخاص في التنمية
أوضح أحمد الوكيل، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الجزائري في دورته التاسعة، والتي نقلتها قناة "إكسترا لايف"، أن الاتحاد يسعى إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص المصري والجزائري في مجالات الصناعة والتجارة، بهدف بناء علاقات تجارية مستدامة تخدم مصالح البلدين على المدى الطويل، وأن التركيز على الشراكات الثنائية يتيح للقطاع الخاص استثمار الفرص الواعدة في مختلف المجالات، بما يعزز من القدرات الإنتاجية والصناعية ويخلق مزيدًا من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
أشار أحمد الوكيل، إلى أن التعاون بين مصر والجزائر سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يشمل الصناعات التحويلية والتجارة والخدمات، ما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وأن تفعيل هذه الشراكات سيساعد في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة بين البلدين، مما يعزز من مستوى الابتكار والإنتاجية الصناعية، ويخلق فرصًا للتكامل الاقتصادي المستدام.
الشراكة ودعم النمو الاقتصادي
أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤقت، بل تمثل توجهًا استراتيجيًا لتعميق الروابط الاقتصادية بين مصر والجزائر، بما يدعم مشاريع التنمية ويحقق الأهداف الوطنية لكلا البلدين، وأن المنتدى يسعى إلى وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتسهيل إجراءات العمل، وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، ما يضمن بيئة أعمال مستقرة وواعدة للنمو المشترك.
واختتم رئيس الاتحاد، كلمته بالتأكيد على أن الشراكة بين مصر والجزائر ستشكل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي، يدعم الاقتصاد ويعزز مكانة القطاع الخاص ويخلق شبكة واسعة من الاستثمارات المتبادلة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، وأن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد هو أحد المحاور الأساسية للاتحاد، حيث يعد شريكًا فاعلًا في تنفيذ خطط التنمية والإعمار، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.