«مؤسس اتحاد المدارس التجريبية» تحذر من ثغرات التظلمات بعد أحكام الدرجات

قالت أماني الشريف، مؤسس جروب اتحاد المدارس التجريبية، إن تزايد الأحكام القضائية التي يحصل بموجبها بعض طلاب الثانوية العامة على درجات إضافية بعد إعلان النتيجة يسلّط الضوء على أهمية تطوير آليات المراجعة والتظلمات بما يحقق مزيدًا من الدقة والطمأنينة لدى الطلاب وأسرهم.
فحصول طالبة على 11 درجة، وأخرى على 6 درجات، وطالب على درجتين ونصف، كان كافيًا لتغيير مسارهم الدراسي إلى كليات القمة.

وفي المقابل، كثير من الطلاب الذين قدموا تظلمات فقط كانوا يعيشون وقتها على أمل تعديل درجاتهم، منتظرين اتصالًا أو تحديثًا يظهر عند دخولهم موقع التنسيق، لكن الواقع لم يلبِ توقعاتهم، ما جعل شعور الإحباط لديهم مفهومًا.

ورغم أن الأحكام القضائية أعادت الحقوق للبعض، إلا أن هذه الوقائع تؤكد ضرورة مراجعة الإجراءات بما يضمن الشفافية الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع دون اتهام لأحد أو توجيه لوم لأي جهة.

 الطلاب الذين حصلوا على درجات بأحكام قضائية:

ففي محافظة سوهاج، أعلنت مدرسة أحمد زويل الخاصة تعديل درجات الطالبة حبيبة أحمد رشدي، بعد حصولها على حكم قضائي يُعيد لها 11 درجة كاملة، لترتفع نسبتها إلى 94.6% وتتصدّر ترتيب المدرسة، ما أهلها للالتحاق بكلية طب سوهاج.

كما أعلن المحامي محمد التهامي حصول الطالبة رحمة فارس على 6 درجات إضافية بحكم قضائي، مؤكداً التحاقها بـ كلية الطب البشري بسوهاج عقب تعديل مجموعها.

وفي السياق ذاته، كشف المحامي بالنقض عصام مهنا عن صدور حكم لصالح الطالب مدحت محمد أحمد فتحي يقضي بمنحه درجتين ونصف، لينتقل من علاج طبيعي إلى كلية الطب البشري، وذلك بعد مرور أربعة أشهر كاملة على ظهور النتيجة الرسمية.

وتعكس هذه الأحكام حجم الارتباك الذي أحدثته أخطاء التصحيح، بعدما تبيّن أن مصائر طلاب تغيّرت جذريًا نتيجة قصور يمكن تداركه بمراجعات دقيقة وشفافة قبل إعلان النتائج أو أثناء التظلمات، وهو ما دفع خبراء التعليم للمطالبة بإعادة هيكلة منظومة مراجعة الامتحانات لتجنب تكرار هذه الأزمات.