رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل يصل إلى 50 جنيهًا؟.. توقعات صادمة حول سعر الدولار بحلول 2026| خاص

ارتفاع سعر الدولار
ارتفاع سعر الدولار في البنوك

قال دكتور علي الأدريسي، خبير اقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار لنحو 47.77 جنيه خلال الفترة الأخيرة لا يشكل قلقًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن سعر الصرف للجنيه أمام الدولار لا يزال في حالة استقرار نسبي، مع تحركات طفيفة غير مقلقة، مضيفًا أن هذه التقلبات مرتبطة بعدة عوامل موسمية، أبرزها خدمة الديون وسداد الالتزامات المالية في الربع الرابع من العام الحالي، وهو ما يضغط على الاحتياطي من الدولار مؤقتًا.

ارتفاع سعر الدولار 

وأشار الأدريسي، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إلى أن جزءًا آخر من الضغوط على الدولار نتيجة ضعف تدفقات العملة الصعبة إلي البلاد في الأشهر الأخيرة من العام وقرب إجازات رأس السنة والتي يتزامن معها انكماش تدفقات الأموال الساخنة خلال هذه الفترة، وركود حركة التداول في البورصة، مع ثبات الطلب علي الدولار، وبالتالي فإن الخلل في قاعدة العرض والطلب تؤدي حتمًا إلي تحريك السعر.

دور الحكومة ونهج سعر الصرف

وأوضح الأدريسي أن الحكومة تتبع سياسة مرنة في إدارة سعر الصرف، وليس ثباتًا مطلقًا، مشيرًا إلى أن الصفقات الاقتصادية الحالية، مثل علم الروم، مختلفة عن صفقة رأس الحكمة التي تم خلالها ضخ الأموال المباشر في الاقتصاد، وقال إن الصفقات الجديدة ستحتاج وقتًا حتى تدخل الأموال في شرايين الاقتصاد، إذ لا يمكن أن يكون التأثير مباشرًا وفوريًا كما في السابق.

كما أشار إلي أن الصفقات الاقتصادية الحالية ليست ضخمة بالقدر الذي يشكل دعمًا سياسيًا مباشرًا كما كان الحال مع برامج سابقة، بل هي استثمارات تدريجية ستنعكس على الاقتصاد على المدى المتوسط.

توقعات السوق حتى بداية 2026

اتساقًا مع ما سبق، توقع الخبير الاقتصادي أن تظل الضغوط على الدولار قائمة حتى نهاية فترة الكريسماس، مع بداية العام الجديد 2026 يمكن أن تحدث انفراجة تدريجية، خصوصًا مع تدفقات الإيرادات من قناة السويس والتحويلات المالية للمصريين في الخارج، متوقعًا أن يستقر الدولار في نطاق يتراوح بين 46 و49 جنيهًا، وربما يصل إلى 50 جنيهًا في حال حدوث تقلبات على الصعيد الجيوسياسي أو عدم استكمال بعض الصفقات المعلنة كما تم الترويج لها.

وأكد الأدريسي أن أي ارتفاعات كبيرة في سعر الدولار ستكون مرتبطة أساسًا بعدم كفاية التدفقات المالية لتغطية الالتزامات والديون واستيراد السلع الأساسية، وأن السوق المصرية تحت إدارة حكومية دقيقة لضمان الاستقرار النسبي خلال الأشهر المقبلة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء