رئيس الوزراء: مصر والجزائر تدعمان استقرار ليبيا| فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توافقًا كاملًا في الرؤى بين مصر والجزائر بشأن دعم المسار الليبي-الليبي، مشددًا على أن حل القضايا في ليبيا يجب أن ينبع من إرادة الشعب الليبي دون أي تدخل خارجي أو فرض أجندات خارجية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على استقلالية القرارات الليبية والتأكيد على دور مصر والجزائر كداعم أساسي للاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن هذا التوافق يعكس التشاور الوثيق بين البلدين في القضايا الإقليمية الحساسة.
تعزيز التعاون الثنائي
أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، ونقلته قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك توجيهات واضحة من القيادتين السياسية في البلدين للعمل على دفع ملفات التعاون الثنائي إلى الأمام، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، بما يعكس العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والجزائر، وأن البلدين اتفقتا على تشكيل مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ جميع مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومتين، لضمان تحويل الاتفاقيات إلى برامج تنفيذية فعلية خلال الفترة المقبلة.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المجموعة المشتركة ستعمل على وضع خطط واضحة لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، سواء في المجالات الاقتصادية أو الثقافية أو الأمنية، لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من هذه الاتفاقيات، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين مصر والجزائر، وضمان أن جميع الملفات الثنائية يتم التعامل معها بكفاءة وفعالية، مع متابعة دورية لكل جوانب التنفيذ.
دعم الاستقرار الإقليمي
نوّه رئيس الوزراء، إلى أن التعاون بين مصر والجزائر في الملف الليبي يهدف إلى تحقيق استقرار المنطقة ومنع أي تدخلات خارجية قد تعيق المسار الليبي-الليبي، مشددًا على أن رؤية البلدين تتوافق على ضرورة احترام سيادة ليبيا وتطلعات شعبها، موضحًا أن هذا التنسيق يعكس قدرة البلدين على توحيد المواقف حول القضايا الإقليمية المهمة، ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار في شمال إفريقيا والمنطقة العربية بشكل عام.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن المجموعة المشتركة ستضع جدولاً زمنيًا واضحًا لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين، مع تحديد أولويات المشروعات ومراقبة مراحل التنفيذ بدقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وأن هذا الإجراء يعكس التزام مصر والجزائر بتعزيز التعاون المشترك وتحويل الاتفاقيات إلى خطوات فعلية على الأرض، بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويسهم في تقوية العلاقات الاستراتيجية بينهما.