رئيس الوزراء: رفع حجم التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر والجزائر تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مع تحديد هدف طموح لرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن هذا الهدف يأتي ضمن رؤية مشتركة لتعزيز أطر التعاون الثنائي على كافة المستويات، مشددًا على أهمية تنفيذ توجيهات القيادتين في مصر والجزائر لتقوية العلاقات الاقتصادية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

الزيارات وتفعيل اللجان المشتركة

أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، نقلته قناة "اكسترا نيوز"، أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد إلى مصر في أكتوبر 2024 كانت نقطة انطلاق لتفعيل وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، مؤكدًا على التزام الحكومتين بالعمل على تنفيذ برامج مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة يكتسب أهمية خاصة في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، التي تتطلب مزيدًا من التنسيق والتشاور بين مصر والجزائر، خصوصًا على الصعيد الاقتصادي والتنموي.

كشف مصطفى مدبولي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر شهد نموًا بنسبة 18% خلال العام الماضي، ليصل إلى مليار دولار أمريكي، مؤكدًا أن هناك توجيهات للعمل على رفع هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار، عبر التركيز على القطاعات الصناعية والتنموية ذات الأولوية، وأن الحكومتين ستعملان على متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بشكل دوري من خلال اللجان المختصة، لضمان تحقيق أهداف التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات الثنائية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

توسيع آفاق التعاون الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء، أن هناك مساحات جديدة للتعاون يمكن استثمارها، مستفيدين من الإنجازات التنموية التي شهدتها مصر والجزائر في السنوات الأخيرة، إذ أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين يشمل مجالات متنوعة مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، والبنية التحتية، لضمان استفادة الجانبين من المزايا النسبية لكل منهما، وأن الهدف الأساسي من هذا التعاون هو تحقيق تنمية مستدامة ودعم النمو الاقتصادي، بما يعزز مكانة البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس قوة العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والجزائر.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن هناك توافقًا على متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة بشكل دوري لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشددًا على أهمية التعاون المستمر بين الوزارات والهيئات المختصة في كلا البلدين، وأن اللجنة العليا المشتركة ستواصل عملها في مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، لضمان تحقيق التطلعات الاقتصادية للبلدين، وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح شعبيهما ويقوي أواصر العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر.