8 اتفاقيات بين مصر والجزائر لتعزيز التعاون المشترك

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، اليوم توقيع مراسم عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة، وذلك عقب ترؤسهما أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة، الإسكان، الثقافة، التعليم، الرياضة، والشباب.

اتفاقيات في مجالات متعددة

خلال المراسم التي أقيمت بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، منها:

1. الاعتماد والجودة: مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد المصري والهيئة الجزائرية للاعتماد، لتعزيز المعايير المشتركة في الاعتماد الصناعي والجودة، وقعها عن مصر الفريق مهندس كامل الوزير، وعن الجزائر يحيى بشير.
2. الإسكان والتعمير: مذكرة تفاهم بين وزارتي الإسكان في البلدين لتطوير المدن وتنمية المناطق العمرانية، وقعها عن مصر الدكتورة رانيا المشاط، وعن الجزائر محمد طارق بلعريبي.

1. الزراعة والأبحاث: مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية المصري والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية بالجزائر لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وقعها عن مصر الدكتورة رانيا المشاط، وعن الجزائر ياسين المهدي وليد.
2. التعليم العالي: مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر المصرية وجامعة أحمد دراية بأدرار الجزائرية لتبادل الخبرات الأكاديمية.
3. الشباب والرياضة: توقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجالات الشباب والرياضة للعامين 2026–2027، وقع عن مصر الدكتور أشرف صبحي وعن الجزائر يحيى بشير.
4. الثقافة والفنون: توقيع اتفاقيات بين وزارتي الثقافة في البلدين، شملت التعاون بين دار الأوبرا المصرية و"أوبرا الجزائر"، وبرامج التعاون في مجال الأرشيف، وقعها عن مصر الدكتور أحمد فؤاد هنو وعن الجزائر يحيى بشير.
5. التنمية المحلية والإدارة: مذكرات تفاهم بين وزارتي التنمية المحلية في البلدين، وبروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية.
6. المالية والطاقة وحماية المستهلك: اتفاقيات للتعاون المالي، وتحول الطاقة والطاقات المتجددة، وحماية المستهلك، وقعها مسؤولون مصريون وجزائريون معنيون بكل مجال.

توسيع آفاق التعاون بين مصر والجزائر

وأكدت مصادر حكومية أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية، نقل الخبرات، وتبادل البرامج التنفيذية بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز مكانة البلدين الإقليمية والدولية. كما تم اختتام المراسم بتوقيع محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي والسيد سيفي غريب، ليشكل قاعدة متينة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة.

ويأتي توقيع هذه الوثائق في ظل سعي مصر والجزائر إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والتعليمية، والطاقة المتجددة، بما يحقق مصالح شعبي البلدين، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية.