لمواجهة سرقات التيار.. «تشريعية الشيوخ» تناقش تعديلات قانون الكهرباء

واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، أعمالها اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك بعد أن حظي المشروع بالموافقة المبدئية في اجتماع سابق.

مواجهة الجرائم المستحدثة وحماية المصلحة العامة

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن التعديلات الجديدة تستهدف مواكبة التطورات التي شهدها الواقع العملي خلال السنوات الأخيرة، ورصد الحالات التي تمثل اعتداءً على المصلحة العامة، وفي مقدمتها الجرائم المستحدثة المتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي.

وأكدت المذكرة أن الحكومة تتجه إلى وضع عقوبات أكثر فاعلية تراعي مبدأ التناسب، مع إمكانية تعديلها مستقبلًا حال تغيّر الظروف بما يضمن استمرار فعاليتها في ردع المخالفات.

وذكرت المذكرة أن القانون رقم 87 لسنة 2015 المنظم لمرفق الكهرباء، وكذلك القانون رقم 192 لسنة 2020 الذي عدّل بعض مواده، تضمّنا مجموعة من العقوبات لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي، إلا أن الواقع العملي كشف عن الحاجة لتشديدها وتطوير آليات تنفيذها.

تشديد العقوبات واستحداث آلية للتصالح

وبحسب مشروع التعديل، تستهدف الحكومة تشديد العقوبات بالحبس والغرامة على جرائم الاستيلاء على التيار دون وجه حق، إلى جانب استحداث آلية تسمح للمخالفين بالتصالح وسداد مستحقات الدولة، بما يسهم في الحد من الخسائر المالية الواقعة على قطاع الكهرباء.

خسائر متزايدة بسبب سرقات التيار

وأكدت الحكومة في مذكرتها أن الانتشار المتزايد لجرائم سرقة الكهرباء بات يشكل تحديًا كبيرًا للقطاع، خاصة في ظل ارتفاع التكلفة الاقتصادية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى ضياع مبالغ كبيرة من مستحقات الدولة، مما استدعى التدخل التشريعي لتعديل الإطار القانوني القائم بما يضمن حماية الموارد العامة.