التنمية المحلية: بروتوكول جديد لتعزيز الاستدامة البيئية في المنشآت الصحية
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزرة البيئة والدكتور أحمد السبكى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الاستدامة البيئية داخل المنشآت الصحية والتكيف مع التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال، مشاركتهما فى فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية ، تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والذى يعقد على مدار يومين 26 و27 نوفمبر الجارى ، بالعاصمة الجديدة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن توقيع هذا البروتوكول يأتى استمرارا لجهود وزارة البيئة وتعاونها مع مختلف مؤسسات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها ، حيث يعكس هذا التعاون التزاما مشتركا بين الجانبين لتعزيز قدرات القطاع الصحي ممثلا في الهيئة العامة للرعاية الصحية على مجابهة المخاطر المناخية، ودعم جهود التحول نحو منظومة صحية أكثر استدامة وكفاءة ،من خلال التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية،و ترشيد استخدام الطاقة والموارد والتحول نحو الطاقة النظيفة و إدارة المخلفات الطبية بشكل أمن ومستدام، ودمج الاعتبارات البيئية في التخطيط والإدارة والتشغيل، وايضا نشر الوعي البيئي وتقديم برامج تدريبية للعاملين، بالإضافة الى تبادل الخبرات والبيانات الفنية، وإعداد السياسات والإرشادات الوطنية المشتركة.
القطاع الصحي
وأضافت د. منال عوض ان مجالات التعاون تتضمن تطوير ووضع خطط وإجراءات لتعزيز قدرة القطاع الصحي على الصمود ،وتفادي المخاطر المناخية المحتملة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية تحت مختلف الظروف المناخية ، ودمج الاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط والإدارة والتشغيل داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، بما يضمن تطبيق مبادئ الاستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية ، والعمل على تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة لمعالجة المخلفات ، والتخلص الآمن منها، والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وايضا العمل على إعداد السياسات وتحديث الإرشادات الوطنية المتعلقة بعناصر البيئة والصحة المناخية، بما يشمل تطوير الأدلة الفنية، ونظم المتابعة والتقييم، وتبادل البيانات والخبرات بين الطرفين.
وتابعت الدكتورة منال عوض موضحة ان مجالات التعاون تشمل ايضا العمل على تعزيز نشر الوعي البيئي داخل المنشآت الصحية، بما في ذلك التشجيع على تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية بالممارسات المستدامة، والعمل على إتاحة فرص التدريب ورفع القدرات للعاملين في القطاع الصحي في المجالات البيئية .
رفع قدرات العاملين بالقطاع الصحي
وأشارت د. منال عوض انه وفقا للبروتوكول تلتزم وزارة البيئة بالعمل على إتاحة الدعم الفني والعلمي للهيئة في المجالات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها ، وإتاحة الخبراء والمتخصصين للمساهمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات البيئية ذات الصلة بالقطاع الصحي، وبما يتوافق مع الأطر التنظيمية لكل طرف ، وايضا العمل على تعزيز المساهمة في جهود الهيئة الرامية إلى إدماج القطاع الصحي ضمن الخطط الوطنية للتكيف ، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ۲۰٥٠ ، وايضا التشاور بشأن تبادل البيانات والمعلومات والمراجع العلمية التي قد تسهم في رفع قدرات العاملين بالقطاع الصحي في مجالات البيئة والمناخ، وبحث إمكانية المشاركة في دعم تنفيذ مشروعات بيئية داخل المنشآت الصحية، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بالطاقة النظيفة وإدارة المخلفات.
تعزيز الاستدامة البيئية
وأوضحت د. منال عوض انه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين يتولى وضع خطط وآليات تنفيذ بنود البروتوكول والمتابعة والإشراف على تنفيذه، وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من صعوبات وعقد اجتماعات دورية، وإعداد تقارير متابعة دورية ترفع إلى القيادات المختصة للجانبين ،وتقييم الأداء وفق مؤشرات لقياس التخفيف والتكيف والاستدامة البينية داخل المنشآت الصحية. ايضا العمل على تعزيز نشر الوعي البيئي داخل المنشآت الصحية، بما في ذلك التشجيع على تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية بالممارسات المستدامة، والعمل على إتاحة فرص التدريب ورفع القدرات للعاملين في القطاع الصحي في المجالات البيئية.
كما تلتزم الهيئة العامة للرعاية الصحية وفقا للبروتوكول ، بتنفيذ البرامج والخطط المتفق عليها بهدف تعزيز الاستدامة البيئية داخل منشأتها الصحية، وإنشاء ودعم الوحدات المعنية بالاستدامة البيئية والتحول الأخضر داخل الهيئة وفروعها، وتوفير بيانات التشغيل والمعلومات الفنية لتقييم الوضع البيئي والصحي ، وايضا تدريب الكوادر الصحية والإدارية على ممارسات الاستدامة والطاقة النظيفة والتكيف مع التغيرات المناخية ، وتطبيق التوصيات الفنية الصادرة عن وزارة البيئة بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتمادات الدولية ، وتنفيذ المشاريع وفق المعايير البيئية والصحية المعترف بها دوليا ، وبما يتوافق مع القوانين المصرية ذات الصلة.