تحول رقمي وبنية تحتية مطورة ومؤشرات تشغيلية متقدمة في 300 منشأة صحية
عرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال فعاليات الملتقى السنوي السادس أبرز إنجازات المرحلة الأولى، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة تحول القطاع الصحي المصري نحو تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة وفق أحدث المعايير العالمية.
وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، إن الهيئة ركزت على تعزيز البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتطوير نظم التشغيل الإكلينيكي، إلى جانب تحسين المؤشرات المالية، بما يحقق استدامة المنظومة وكفاءة أعلى في تقديم الخدمات.
اعتماد 300 منشأة صحية
وأوضح السبكي أن الهيئة نجحت في اعتماد 300 منشأة صحية وفق معايير الجودة القومية GAHAR بنسبة 95% من المنشآت المستلمة، إلى جانب ميكنة كاملة للأقسام الداخلية والأشعة والمعامل والعمليات والطوارئ والأورام والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، ما يعكس التطور النوعي في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
انخفاض معدلات وفيات الحالات الحرجة
على صعيد التشغيل الإكلينيكي، شهدت المنظومة تحسينات ملحوظة، حيث تراجع متوسط مدة الإقامة في الأقسام الداخلية من 4.1 إلى 2.9 يومًا، وانخفضت معدلات وفيات الحالات الحرجة من 29% إلى 17%، بينما ارتفع متوسط عدد العمليات الشهرية بنسبة 42%، ما يعكس كفاءة أكبر في إدارة العمليات الطبية وتحقيق جودة أفضل للمريض.
تقليل عجز الخزانة
أما على المستوى المالي، فأشار السبكي إلى أن الهيئة استطاعت تعزيز الموارد الذاتية وتقليل عجز الخزانة وتحسين الإيرادات بالعملة الأجنبية، ما يعزز قدرة المنظومة على الاستدامة المالية.
تنفيذ أكثر من 86 ألف دورة تدريبية
ولفت السبكي إلى أن تطوير العاملين الصحيين كان محورًا أساسيًا، إذ تم تحقيق معدل احتفاظ بالكوادر الطبية بنسبة 91%، وتنفيذ أكثر من 86 ألف دورة تدريبية داخل مصر وخارجها في دول تمتلك خبرات صحية متقدمة مثل سويسرا واليابان وفرنسا وإيطاليا وسنغافورة، بهدف رفع كفاءة الطواقم الطبية وتطبيق أحدث أساليب الرعاية الصحية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود للتوسع في بناء نظام صحي شامل يضمن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك من خلال شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، بالإضافة إلى استمرار التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين.
وأكد أن الملتقى الحالي يسلط الضوء على محاور عدة تشمل التمويل الصحي المستدام، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار الطبي، وذلك عبر 10 جلسات نقاشية و11 محاضرة علمية. كما شهد الملتقى إطلاق مسابقة "درع الرعاية الصحية المستدامة" لتعزيز مفهوم الرعاية الخضراء، وتوقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم مع مؤسسات حكومية وخاصة وأهلية لدعم الشراكات الاستراتيجية وتعزيز تطوير القطاع الصحي.