تموين الفيوم تضبط 73 مخالفة تموينية في حملات مكثفة على الأسواق

شنت مديرية تموين الفيوم حملات رقابية موسعة بكافة مراكز المحافظة، حيث تمكنت مديرية تموين الفيوم من ضبط عدد كبير من المخالفات التموينية المتنوعة ضمن خطة تشديد الرقابة على الأسواق.،  وتأتي هذه التحركات من جانب مديرية تموين الفيوم تنفيذًا لتوجيهات المحافظة للحد من التلاعب بالسلع المدعمة والسيطرة على الأسعار.

أبرز نتائج الحملات

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط 550 كجم دقيق بلدي مدعم قبل تداوله بالسوق السوداء، وضبط 48 كجم زيت طعام مجهول المصدر داخل أحد المطاعم، بالإضافة إلى 22 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي.

تفاصيل المخالفات المضبوطة

شملت المضبوطات ضبط 3 شكائر دقيق بلدي بإجمالي 150 كجم مخزنة دون تصريح، و5 شكائر دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كجم، و3 شكائر أخرى زنة 50 كجم. كما تم تحرير 5 محاضر ذبيح خارج المجزر، ومحضر زيت طعام بدون فواتير بإجمالي 48 كجم.

كما حررت الحملات 11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 محضر ضرب وهمي لسلع تموينية، و2 محضر لتخلف خريجين عن استلام حصص البوتاجاز دون عذر، و11 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، بالإضافة إلى 4 تقارير غلق بحق بدالين تموينيين لعدم مزاولة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتم تحرير 37 محضرًا للمخابز ما بين تصرف في الدقيق ونقص وزن وسوء مواصفات وعدم وجود ميزان حساس وعدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة أدوات العجين.

متابعة الأسواق والمنشآت التجارية

شملت الحملات المرور على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز لمتابعة الالتزام بالأسعار، فضلًا عن المرور على محطات الوقود وإجراء جرد ومراجعة السجلات والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية.

كما شملت الحملات المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم، بالإضافة إلى متابعة الأسواق والشوادر وأسواق الخضار والفاكهة للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار المقررة.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات اليومية لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر، حفاظًا على حقوق المواطنين.