محكمة بريطانية تنظر في الطعن على حظر حركة "فلسطين أكشن"
تنظر محكمة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، طعنا ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة فلسطين أكشن المناصرة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، في خطوة يتوقع أن يجادل محامو إحدى مؤسسات الحركة بأنها تمثل إساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت الحكومة قد حظرت الحركة في يوليو الماضي، واضعة إياها في التصنيف نفسه لتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، مما يجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
واستهدفت الحركة خلال السنوات الأخيرة الشركات المرتبطة بإسرائيل داخل بريطانيا من خلال ما تسميه "التحرك المباشر"، حيث قام أفرادها بإغلاق مداخل شركات وتحطيم نوافذها أو رش طلاء أحمر عليها. وجاء قرار وزارة الداخلية حظر الحركة عقب سلسلة من الوقائع المتصاعدة، بلغت ذروتها في يونيو/حزيران عندما اقتحم أفراد منها قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وألحقوا أضرارا بطائرتين.
ويقول معارضو قرار الحظر إن الاحتجاجات التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا ترقى إلى مستوى الإرهاب، وإن تصنيف الحركة كتنظيم إرهابي من شأنه أن يقوض الحق في الاحتجاج.
وتأسست الحركة في عام 2020، واكتسبت شهرة واسعة عبر الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المتعاونة معها، وصعدت من نشاطها خلال حرب غزة.
موجة الاحتجاجات واسعة
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعتقلت الشرطة البريطانية عشرات المواطنين في شوارع لندن، بعد مشاركتهم في مظاهرة تدعم قضية فلسطين، من قبل جماعة تدعى «أكشن» المحظورة.
وكان أنصار هذه الجماعة التي تؤيد القضية الفلسطينية والتي تُعد محظورة في المملكة المتحدة، قد أعلنوا في وقت سابق عن إطلاق ما وصفوه بـ«أكبر حملة عصيان مدني» في تاريخ بريطانيا الحديث، في عشرين مدينة مختلفة.
بدأت موجة الاحتجاجات في شوارع لندن خلال الشهر الجاري، وخرجت مظاهرات في عدة مدن وهي «نوتنجهام، وليدز، وجلوستر، وكارديف، ونورثامبتون، وترو» ومدن آخرى، ما أسفرت عن اعتقال أكثر من 100 شخص باختلاف الأساليب المستخدمة التي جرت في «انجلترا، وويلز»، بينما لم تتخذ الشرطة في اسكتلندا، وإيرلندا الشمالية خطوات مماثلة، وفقًا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي».