204 مليارات جنيه مخالفات.. تفاصيل أخطر مراجعة مالية لشركة حكومية في 2025
شهدت القوائم المالية المختصرة لشركة المصرية للاتصالات عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 موجة واسعة من الملاحظات والمخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي وصفت بأنها "الأكبر منذ سنوات"، نظرًا لما تضمنته من أرقام ضخمة ومشكلات ممتدة في الأصول الثابتة والأراضي والمخزون.
مخالفات بالمليارات في المصرية للاتصالات
وكشف التقرير الذي حصلت "إيجبتك" على نسخه منه، أن الشركة لم تقم بإعادة تقييم التزاماتها التعاقدية بالعملات الأجنبية بقيمة 4.77 مليون دولار و801 ألف يورو، ما ترتب عليه فروق عملة مستحقة تفوق 252 مليون جنيه، في مخالفة صريحة لمعيار المحاسبة المصري رقم 13. وأوصى الجهاز بحصر كل الحالات المشابهة وإظهار الحسابات على حقيقتها.
كما تضمن حساب الأصول الثابتة أراضي بقيمة 192 مليار جنيه، كشف التقرير أن جزءًا منها بقيمة 1.3 مليار جنيه لا تزال ملكيتها تعود للدولة، ولا يجوز للشركة إدراجها ضمن أصولها أو التصرف فيها، ورغم تأكيد الشركة اتخاذ إجراءات قانونية لإثبات الملكية، لم يقدم أي مستند يفيد بنتائج هذه الخطوات حتى تاريخ الفحص.
وكشف التقرير أيضًا وجود مطالبات حكومية بقيمة 570 مليون جنيه تخص أراضي وحق انتفاع لسنترالات الشركة، لم يتم سداد أجزاء كبيرة منها، بل رفع بعضها إلى القضاء بعد سنوات من عدم التجديد أو التسوية. كما رصد التقرير تعديات على أراضٍ ومبانٍ بقيمة 158 مليون جنيه في المنوفية، و20.5 مليون جنيه بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، إضافة إلى خسارة الشركة لأرض الطوابق البالغ تكلفتها 5.2 مليون جنيه وما عليها من مبانٍ بعد حكم قضائي نهائي بتسليم الأرض للمدعين.
وفي ملف نادي الشركة بالمعادي، رصد التقرير عدم تقنين وضع الأرض منذ تخصيصها عام 1955، رغم إدراجها ضمن الأصول بقيمة 2.7 مليار جنيه، وتحمل الشركة مصروف إهلاك بقيمة 120 مليون جنيه، كما تبين أن الشركة استخدمت جزءًا من أرض النادي في غير الغرض المخصص، بما يعرضها لسحب الأرض وفق التعاقد.
وامتدّت الملاحظات إلى عدم استغلال بعض الأراضي المخصصة لإنشاء سنترالات منذ عام 2008، بقيمة تجاوزت 1.04 مليار جنيه تحت بند المشروعات تحت التنفيذ، ما قد يعرضها لسحب التخصيص، إضافة إلى 14 مليون جنيه أصول ثابتة لم تُستغل.
كما كشف التقرير ضعفًا شديدًا في إدارة المخازن، حيث بلغ المخزون غير الدقيق أو الخاطئ نحو 443 مليون جنيه، فضلًا عن مخزون راكد وتالف بقيمة 109 ملايين جنيه، وتوريدات غير مقيدة بقيمة 61.5 مليون جنيه، وتكدس مخازن بمهمات قيمتها 1.2 مليار جنيه لا يتم الصرف منها إلا ببطء.
وأوصى الجهاز بسرعة معالجة الملاحظات، وتقنين أوضاع الأراضي، والتأكد من سلامة المعايير المحاسبية المتبعة، لما لهذه المخالفات من أثر مباشر على قيمة الأصول الحقيقية للشركة ومركزها المالي.