مدبولي وغريب يترأسان اجتماع "اللجنة العليا المصرية الجزائرية" اليوم
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالعاصمة الإدارية اجتماع "اللجنة العليا المصرية الجزائرية".
وتكتسب هذه اللجنة أهمية بالغة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، ويُتوقع أن تشهد مناقشات معمقة حول سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
اجتماع "اللجنة العليا المصرية الجزائرية"
ويتمحور جدول أعمال اللجنة العليا حول تعزيز التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، فضلاً عن دعم التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويمثل الاجتماع فرصة لاستعراض مخرجات الاجتماعات السابقة والتوافق على مواقف موحدة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
كان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ اللقاء بالتأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والجزائر، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم متزايد خلال السنوات الأخيرة.
وطلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، معرباً عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار.
من جانبه، نقل الوزير الأول الجزائري تحيات الرئيس تبون إلى الرئيس السيسي، مؤكداً على التقدير الكبير الذي يحظى به الرئيس لدى الرئيس تبون، وحرص الجزائر على مواصلة العمل مع مصر للبناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر في أكتوبر 2024، بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين، كما وجه الوزير الأول الجزائري التهنئة إلى مصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وعلى انتخاب الدكتور خالد العناني كمدير عام لليونسكو.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء عكس توافقاً مشتركاً حول أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يشمل الزراعة والصناعة والتعليم والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تكثيف التشاور والتنسيق السياسي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وثمّن الرئيس انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في القاهرة، مؤكداً ضرورة البناء على نتائجها بما يسهم في دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
كما تناول اللقاء آفاق تعظيم التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن بحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع نطاق أعمالها في الجزائر.