خبير تخطيط عمراني: ارتفاع أسعار العقارات في مصر سببه التضخم

أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر منذ عام 2016 لا يعود فقط إلى نقص المعروض، بل نتيجة ارتفاع معدل التضخم وتكاليف مكونات العقار الأساسية.

مكونات سعر العقار.. الأرض في الصدارة

أوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" أن مكونات سعر العقار تشمل الأرض، تكلفة الفائدة، عمولات البيع والدعاية والإعلان، والضرائب، وتمثل الجزء الأكبر من تكلفة المتر، بينما لا تتجاوز تكلفة الإنشاءات والمرافق حوالي 40% من السعر الكلي، وهي ثابتة تقريبًا وتزيد بمعدلات هامشية فقط على مر السنوات.

وأشار إلى أن تكلفة الأرض تشكل بين 25 و35% من سعر المتر، مؤكدًا أن تحميل الدولة مسؤولية ارتفاع الأسعار بشكل كامل أمر غير دقيق، مشددًا على أن دور الدولة يجب أن يكون تنظيم السوق ورفع جودة الحياة للمواطنين وليس التربح من الأراضي.
 

تخفيض الأسعار يتطلب إعادة هيكلة


وأضاف القاضي أن تخفيض أسعار العقارات بنسبة 15-20% يحتاج إلى إعادة النظر في سياسة تسعير الأراضي الحكومية، بدل مطالبة المطورين بالتنازل عن أرباحهم، مع ضرورة إعادة هيكلة السوق العقاري لتلبية الطلب على الوحدات الصغيرة والعقارات للإيجار.

 

غياب إدارة واضحة وتحليل متكامل

وحذر القاضي من أن السوق العقاري المصري يفتقر إلى إدارة واضحة وإحصاءات موثقة ودراسات حقيقية للاحتياجات والعرض، كما يفتقر إلى تحليل المنتجات المطلوبة والتوجهات الحديثة، ما يجعل السوق معرضًا للاختلال إذا لم يتم تنظيمه بشكل استراتيجي.