هاني أباظة يكشف انهيار رقابة التعليم الخاص بعد فاجعة سيدز الدولية
علق الدكتور هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب سابقًا، على ما يحدث فى منظومة التعليم الخاص، مؤكدًا أن ما يحدث داخل عدد من هذه المدارس يمثل «فوضى كاملة وانعدام رقابة»، وأن وزارة التربية والتعليم فقدت السيطرة على مصروفاتها وجودة تعليمها والانضباط داخلها.
وقال الدكتور هاني أباظة، فى تصريحات خاصة لـ«إيجبتك» إن وزارة التربية والتعليم لا تمتلك حتى الآن أدوات رقابية حقيقية لفرض الانضباط داخل المدارس الخاصة، موضحًا أن أقصى إجراء تتخذه الوزارة هو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وهو على حد وصفه عقوبة هشة لا تحقق الردع ولا توقف الانفلات داخل هذه المدارس.
وأضاف أباظة: «للأسف المدارس الخاصة أصبحت بتعربد في التعليم، وبتتعالى على أولياء الأمور، والمصروفات فيها مغالاة شديدة، والوزارة عاجزة عن ضبطها رغم وجود قانون واضح للزيادة السنوية».
وأشار إلى أن تراجع جودة التعليم الحكومي يدفع الطبقة المتوسطة للاتجاه إلى المدارس الخاصة رغم تكلفتها المرتفعة، ما جعل تلك المدارس تتعامل وكأنها «فوق القانون»، قائلاً: «الناس مش لاقية مدارس حكومية تقبل أولادهم… فاضطروا يروحوا للخاص، والمدارس الخاصة استغلت ده وبقت فوق رقابة الوزارة تمامًا».
جودة التعليم في المدارس الخاصة تدهورت
وتابع رئيس لجنة التعليم السابق قائلاً: «جودة التعليم في المدارس الخاصة تدهورت والمخالفات زادت وبقينا نشوف جرائم ومشاكل كبيرة داخلها، والمديرة لا تُحاسَب ولا تُسأل، وده أمر غير مقبول على الإطلاق، المديرة اللي تحصل عندها كارثة لازم تتحاكم وتخش السجن».
وانتقد أباظة، تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بشأن المتابعة اليومية للمدارس قائلاً: «اللي بيتقال ده كلام غير منطقي، لجان بتمر ليل ونهار؟ ده كلام لا يحدث إطلاقًا والناس عارفة الحقيقة»، مؤكدا أن ما تعانيه المنظومة ناتج عن غياب الشفافية داخل الوزارة نفسها، قائلاً: «إحنا أمام أزمة حقيقية… والدولة فقدت السيطرة على المدارس الخاصة من حيث الانضباط والمصروفات وجودة التعليم… الوضع تحول إلى سويقة».
وشدد د. هاني أباظة، على أن الحل يبدأ بإصدار قانون تعليم جديد شامل من الألف إلى الياء، وليس مجرد تعديل مواد متفرقة من قانون قديم، موضحًا: «مينفعش نعدل مادة ونسيب باقي القانون لازم قانون متكامل يربط مواده ببعض ويحدد بوضوح دور الوزارة في الرقابة على المدارس الخاصة».
واختتم أباظة تصريحاته، بالتأكيد على ضرورة تقديم مقترح بقانون جديد خلال الفصل التشريعي القادم، يعيد للدولة قدرتها على ضبط التعليم الخاص، قائلاً: «من غير قانون جديد شامل هنفضل في نفس الفوضى، ولن تتوقف كوارث مثل واقعة سيدز وغيرها».
ضوابط جديدة من التعليم بعد جريمة مدرسة «سيدز»
وفي سياق متصل أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات مهمة بشأن سلامة وأمان الطلاب بالمدارس الخاصة والدولية، مؤكدا منع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، كما يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب .
تأمين الطلاب فى المدارس الدولية والخاصة
* إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.
* تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.
* إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.
* إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).
* إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.
* يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط.
* يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.
* يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.
* إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.
* إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.
* اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.
* مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦
* يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.
* يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
* يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.
* التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.
* التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.
- التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.