قرار حكومي يحرج أصحاب معارض السيارات.. واجتماع عاجل للتجار

أحدث قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، بحظر إصدار أي ترخيص جديد لمعارض سيارات جديدة أسفل المباني  السكنية بنهاية عام 2027، حالة من الغليان للتجار وأصحاب المعارض.

 القرار صدر بشكل مفاجئ  ودون مناقشات أو مشاركة أي جهات متعلقة مثل الشعب المتخصصة.

اجتماع عاجل 

دعا عمر بلبع، رئيس الشعبه العامه للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجاريه، أعضاء الشعبه لعقد اجتماع عاجل يوم الخميس المقبل لبحث تداعيات قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنيه وتداعيات القرار 323 لسنة 2025 واثاره السلبيه على سوق السيارات فى مصر.

وقال:  بلبع إن القرار خطير ويهدد استثمارات أصحاب معارض السيارات لا سيما أن المهلة الممنوحة تعد قصيرة للغايه، كما طالب بمراجعة القرار الأخير وإعادة النظر فيما نص عليه الكتاب الدوري رقم 323 لسنة 2025 ، مؤكدا ان صدور القرار سبب حاله من الارتباك الشديد فى السوق ملحقا الضرر بآلاف التجار الذين تتجاوز استثماراتهم مليارات الجنيهات.

وأوضح عمر بلبع أن القرار، رغم أهدافه في تنظيم النشاط، يتضمن آثارًا سلبية على أصحاب المعارض الذين يمتلكون تراخيص دائمة ويطبقون الضوابط المحلية، مطالبًا الوزارة بإعادة النظر في آليات التنفيذ بما يحقق التوازن بين التنظيم وحماية حقوق أصحاب المعارض الملتزمين بالقوانين.

18 ألف صالة عرض

فيما رفض المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس رابطة تجار السيارات، قرار وزارة التنمية المحلية بإلغاء تراخيص معارض السيارات داخل الكتل السكنية، مؤكدا أن القرار سيؤدي إلى نقل 90% من المعارض في مصر.

وأضاف، في تصريحات صحفية،  أن القرار يهدد نحو 18 ألف صالة عرض، موضحا أن المعارض التي تستأجر من الحي تعمل بشكل قانوني ولم تخالف القانون.

وأضاف أن الوزارة لم تطلب الجلوس مع شعبة السيارات أو الرابطة لمناقشة القرار، وأضاف أن الشعبة والرابطة بصدد تقديم خطابات إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة.

أضاف أن القرارسيتسبب في حالة من الذبذبة في السوق لعامين، وسترتفع أسعار السيارات، مرة أخري بعد أن عاودت الانخفاض.