وليد جاب الله: صعود الدولار الأخير انعكاس طبيعي لآليات العرض والطلب|فيديو
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه لا يعد مؤشراً على أزمة اقتصادية، بل هو نتيجة طبيعية لآليات العرض والطلب في ظل تبني البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن، وأن أي تحرك للعملة الأجنبية، سواء صعودًا أو هبوطًا، أصبح جزءًا من الواقع الاقتصادي الجديد، الذي يمنح السوق حرية أكبر للتفاعل مع متغيرات العرض والطلب.
عوامل دفع ارتفاع الدولار
وأشار وليد جاب الله، خلال تصريحات لبرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة أزهري، إلى أن ارتفاع الدولار بما يزيد عن 70 قرشًا منذ تعاملات الثلاثاء الماضي، رغم تحسن الإيرادات الدولارية، يعود إلى أن حجم الطلب على الدولار ما زال يفوق المعروض في هذه المرحلة، وأن زيادة الرغبة الاستهلاكية، وانخفاض سعر الفائدة، وبدء خروج بعض الأموال الساخنة، كلها عوامل تضغط على الطلب وترفع سعر الصرف بشكل طبيعي، مؤكدًا أن هذا الوضع لا يعني وجود خلل في الاقتصاد أو أزمة وشيكة.
وأفاد الخبير الاقتصادي، بأن الاقتصاد المصري شهد خلال الأشهر الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات النقد الأجنبي، من بينها أكثر من 40 مليار دولار صادرات سلعية خلال عشرة أشهر، وأكثر من 30 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال تسعة أشهر، وأن عائدات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين ساهمت أيضًا في تدعيم احتياطي النقد الأجنبي، ما يجعل السوق قادرًا على التعامل مع تقلبات سعر الصرف دون تهديد للاستقرار المالي.
دور المركزي في التحكم بالسوق
وأكد وليد جاب الله، أن البنك المركزي يتدخل فقط عند حدوث «انحرافات شديدة» قد تهدد توازن السوق، مشددًا على أن متابعة حركة الدولار يجب أن تتم بواقعية دون تهويل أو مبالغة، وأن السوق مرهون بدورة عرض وطلب تتغير من فترة لأخرى، وأن السياسة المرنة لصرف الجنيه تمنح الاقتصاد القدرة على التكيف مع هذه التغيرات وتحافظ على استقراره على المدى الطويل.
وختم الدكتور وليد جاب الله، بالقول إن السياسة النقدية الحالية، مع المراقبة الدقيقة للتدفقات الدولارية والتوازن بين العرض والطلب، ستضمن قدرة السوق على ضبط نفسه، مما يعزز ثقة الأفراد والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأن يكون المستثمرون والمواطنون على وعي بأن تحركات الدولار طبيعية في ظل النظام المرن، وأن أي ارتفاعات مؤقتة لا تستدعي الذعر أو التسرع في اتخاذ قرارات مالية.