اتفاق على 18 وثيقة تعاون جديدة بين مصر والجزائر تمهيدًا لاجتماعات اللجنة

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، وذلك بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين.

اللجنة المصرية الجزائرية 

واستعرض الجانبان المصري والجزائري خلال الاجتماع الوزاري، تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات التي تمت على مدار اليومين الماضيين بين كبار المسؤولين والخبراء، تجهيزًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وما نتج عنها من اتفاقات بشأن العديد من وثائق التعاون المشترك، في ضوء حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماعات على الصيغة النهائية لـ18 وثيقة، في المجالات التالية “البحوث الزراعة، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، المجلس الوطني للاعتماد، دار الكتب، الثقافة، دار والأوبرا، جامعة الأزهر الشريف، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الشئون النيابية، الإدارة والوظيفة العامة”، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.

وخلال الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيحي بشير، وزير الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجانب الجزائري في اللجنة الوزارية، مؤكدة على عمق العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، للوفد الجزائري برئاسة سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتأكيده على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والروابط التاريخية الراسخة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وعمق ومتانة خصوصية العلاقات المصرية الجزائرية والتفاهم السياسي على مستوى القمة بين قيادتي البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية في كافة المجالات.

وأوضحت أن الانعقاد الدوري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية يتيح المزيد من الفرص لتطوير وتنمية العلاقات الاستراتيجية القائمة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون خاصة في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص من البلدين، ومساهمته الفعالة في تنفيذ المشروعات وزيادة الشراكات، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حريصة على المتابعة المستمرة لمخرجات اللجنة المشتركة، من خلال انعقاد اللجان الفنية، لتذليل التحديات وتحقيق ما تم الاتفاق عليه من وثائق تعاون تنتقل بالشراكة المصرية الجزائرية إلى آفاق أرحب.

وفي سياق متصل تطرقت «المشاط»، إلى الزيادة المستمرة في الميزان التجاري بين مصر والجزائر والذي ليرتفع حجم التبادل التجاري بنحو 20% في عام 2024، ليصل إلى مليار دولار، مقابل 872 مليون دولار في عام 2023.

كما نوهت إلى الدور المحوري للقطاع الخاص المصري الذي يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات، واستعداد مصر الكامل لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية والبنية التحتية في الجزائر، استنادًا إلى ما تتمتع به هذه الشركات من خبرة وكفاءة وسرعة في التنفيذ في كافة المجالات وأي مشروعات خاصة بالبنية الأساسية: مثل الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والأنفاق والطرق والكباري ومشروعات الإسكان.

وأشارت إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة 49 ضمن الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات جزائرية بلغت 54,4 مليون دولار حتى يونيو 2024 بعدد 112 شركة، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام ٢٠٠١ وحتى الآن 5.07 مليار دولار بعدد مشاريع ٦٢ مشروع بعمالة مصرية تبلغ 7000 عامل، ومن أهم الشركات المصرية التي تعمل في الجزائر السويدي اليكتريك، المقاولون العرب، بيتروجيت ، حسن علام، اكرو مصر، ومن أهم القطاعات هي التشييد والبناء والطاقة.

منتدي الأعمال المشترك

كما أشارت إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك لدراسة العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من البلدين، موضحة أن هناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون المشترك خاصة في مجال الاستزراع السمكي، والأمن الغذائي والصوامع.