وزير الداخلية يستقبل نظيرة الجزائرى لبحث التعاون الأمني المشترك
استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، نظيره سعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بالجمهورية الجزائرية، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية في إطار علاقات التعاون بين الجانبين.
الجانبان استعرضا المُستجدات الأمنية ذات الاهتمام المشترك
واستعرض الجانبان خلال اللقاء المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مُكافحة الجرائم العابرة للحدود بشتى أشكالها وخاصة في مجال مٌكافحة الإرهاب والمخدرات بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وكشف وزير الداخلية الجزائرى، أن زيارته تأتى توطيداً للعلاقات الوثيقة بين مسئولي البلدين ، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز تبادل الخبرات مع أجهزة الأمن المصرية.
ومن جانبه أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية الجزائري والوفد المُرافق للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالجمهورية الجزائرية .
وفى ضوء عمق العلاقات التاريخية التى تربط حكومتي وشعبى البلدين الشقيقين، والتى انعكست إيجابيا على مجالات التعاون الثنائى، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون فى مجالات مُكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم السيبرانية، مع ضرورة بناء القدرات وتعزيز التعاون فى مُختلف المجالات محل الاهتمام المُشترك فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .
وفي سياق منفصل ، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الإثنين، قرار وزير الداخلية رقم 1907 لسنة 2025، والخاص بالإذن لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وبحسب القرار، والصادر بناءً على أحكام الدستور وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض الاختصاصات، فقد أذنت وزارة الداخلية لـ 21 مواطنًا من بينهم مالك فتحي صالح محمود كأول الأسماء، ومحمد ممدوح محمد عبد العزيز كآخرهم – بالحصول على الجنسيات الأجنبية الموضحة قرين كل اسم في البيان الرسمي.
وتضمن القرار أن هؤلاء المواطنين تقدموا بطلبات رسمية للتجنس بجنسيات أجنبية تشمل: الألمانية، التركية، الإيطالية، الكندية، البريطانية، السويدية، الكرواتية، البرازيلية، وجنسية كومنولث دومينيكا، وذلك مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية دون إسقاطها.
وأوضح القرار أن الموافقة جاءت بعد مراجعة المستندات القانونية المقدمة، واستنادًا إلى الاختصاصات المخولة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، ليصبح نافذًا من تاريخ صدوره.