شعبة الاتصالات: انفراجة في أزمة إيقاف 50 ألف تليفون محمول |خاص

قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن شريحة من الهواتف المحمولة المستوردة تواجه حاليًا أزمة بسبب الإيقاف العشوائي لها بسبب تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي رغم إعفاءها منها من قبل، وهو ما أدي إلي إيقاف أكثر من 50 ألف هاتف منذ شهر أكتوبر الماضي.

أزمة الهواتف المتوقفة 

وأكد رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن الشعبة تتواصل بشكل مستمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك لمحاولة إنهاء أزمة إيقاف تلك الهواتف، وقد أسفرت تلك الاجتماعات عن إعادة تشغيل أكثر من 50% من الهواتف التي كانت متوقفة في طريق حل الأزمة تدريجيًا.

الرسوم الجمركية علي الهواتف 

وأضاف أن الأسبوع الجاري سيشهد انفراجة جديدة في تلك الأزمة مع إعادة تشغيل الأعداد المتبقية من الهواتف التي تم قطع الخدمة عنها، حيث ستعقد الشعبة اجتماع مع مسئولي الجمارك للوقوف علي التفاصيل الكاملة، والاطلاع علي مطالبتها بوقف تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي علي الهواتف المستوردة بعد تاريخ صدور القرار.

وكانت مصلحة الجمارك قد فرضت رسومًا على الهواتف المحمولة المستوردة اعتبارًا من شهر يناير الماضي، حيث يعفى هاتف واحد شخصي من الرسوم عند الوصول، بينما تخضع أي أجهزة إضافية لرسوم جمركية بنسبة 38.5% من سعرها، وتسدد هذه الرسوم عبر تطبيق "تليفوني" أو في الدائرة الجمركية عند الوصول. 

ويسمح للمسافر بإدخال هاتف واحد شخصي معفى من الرسوم، شريطة تسجيله عبر المنظومة الإلكترونية أو في الدائرة الجمركية عند الوصول.