البرلمان الأوروبي يوافق على برنامج دعم صناعة الدفاع بـ1.5 مليار يورو
وافق البرلمان الأوروبي، على برنامج بقيمة 1.5 مليار يورو؛ لدعم صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي بينهم 300 مليون يورو مخصصة إلى أوكرانيا، ويأتي ذلك في أعقاب المحادثات التي تجري في جنيف، خلال الأيام الماضية، بين الممثلين الأوروبيين، والوفود الأوكرانية.
صرّح هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تعديل قواعده الرقمية، والتخلي عن الدعاوى المرفوعة ضد الشركات الأمريكية، إذا كان يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم.
وأشار «لوتنيك» خلال تصريحاته مع وكالة «بلومبرج» الألمانية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يزعم أن قواعده الرقمية لا تنطبق إلا على الشركات التي تتجاوز حدًا معينًا، وهو ما يعني عمليًا أن الشركات الأمريكية هي الوحيدة التي تقع ضمن هذا النطاق، مضيفًا أن هذا الوضع لن ينجح، ويجب التخلي عنه وتسوية القضايا العالقة ضد شركات مثل «جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون» ووضع هذه الخلافات خلف الجميع.
شروط اتفاق الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي
وأكد «لوتنيك»، أن إزالة أوروبا للقواعد التنظيمية التي تحد من عمل الشركات الأمريكية، وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية من شأنه، أن يؤدي إلى استثمارات ضخمة قد تصل إلى مئات المليارات، وربما تصل إلى تريليون دولار سنويًا.
إذ يأتي هذا التصريح في سياق الاتفاق التجاري، الذي تم التوصل إليه في 27 يوليو الماضي بين رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وبموجب الاتفاق التزم الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق لا ينص على إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية، إلا أن تقارير سابقة لصحيفة «نيويورك تايمز» نقلت في وقت سابق، عن مسؤول أمريكي كبير، أن خفض هذه الرسوم يبقى احتمالًا قائمًا في حال استمرار المفاوضات بين الطرفين.
كشف تقرير جديد صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» عن اتساع رقعة الفقر داخل دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، حيث تبين أن أكثر من 72 مليون شخص، أي ما يعادل 16.2% من سكان الاتحاد مصنفون كفئات «معرضة لخطر الفقر»، وسط تباينات واسعة في مستويات الدخل والقدرة الشرائية بين دول القارة.