حزب الدستور: ضعف الإقبال في المدن وتكدس مصطنع أمام بعض المدارس

أعلنت غرفة عمليات حزب الدستور تقريرها الأول حول مجريات اليوم الافتتاحي للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والذي شهد بحسب التقرير أجواء مشحونة وتوترًا ملحوظًا في عدد من الدوائر الانتخابية. 

وأكد الحزب، أن ملاحظاته تأتي في إطار متابعة مرشحيه في إحدى عشرة دائرة بمحافظات القاهرة والغربية والشرقية والدقهلية والقليوبية، حيث وثّقت الحملات الانتخابية العديد من التجاوزات التي انعكست على انتظام العملية الانتخابية.

مخالفات الرشوة الانتخابية وانتشار "نقاط معرفة اللجنة"

أبرز ما سجله التقرير تمثل في انتشار ظاهرة ما يُعرف بـ"نقاط معرفة اللجنة" حول المجمعات الانتخابية، وهي تجمعات يتم فيها توجيه الناخبين مقابل مبالغ مالية أو كوبونات.

وأوضح الحزب أن حملات عدد من مرشحيه في العبور والسيدة زينب وطنطا وشبرا الخيمة ومدينة السلام تمكنت من توثيق هذه الممارسات وإرسال شكاوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أشار التقرير إلى واقعة ضبط نقطة رشوة في دائرة بلبيس، حيث تم تحرير محضر رسمي بعد قيام مرشح الحزب د. محمد فؤاد رشوان بإبلاغ الشرطة والقبض على المتهم المسؤول عن توجيه الناخبين لصالح مرشحين محددين مقابل 200 جنيه.

تباين الإقبال بين المدن والريف وتداعيات دمج اللجان

وأشار التقرير إلى ضعف الإقبال في لجان المدن بشكل عام، مقابل زيادة ملحوظة في إقبال لجان الريف التي عانت من بطء شديد في سير عملية التصويت.

وأرجع الحزب هذا الخلل إلى دمج أعداد كبيرة من الناخبين في لجنة واحدة بما يفوق الطاقة الاستيعابية لرؤساء اللجان، ما أدى إلى انتظار طويل دفع العديد من الناخبين لمغادرة اللجان دون الإدلاء بأصواتهم قبل موعد الإغلاق.

التكدس المصطنع والطوابير الدوّارة لتعطيل التصويت

لفت الحزب إلى ظهور "تكدس مصطنع" أو ما يعرف بالطوابير الدوّارة أمام عدد من المجمعات الانتخابية، وهي طوابير مقصودة تُستخدم لتأخير دخول الناخبين لحين وصول مجموعات منظمة من الأصوات الموجّهة ماليًا.

وأضاف التقرير أن هذه الممارسات تسببت في انصراف عدد من المواطنين وإغلاق بعض اللجان دون مبرر، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تدخلت فى استجابة لشكاوى مرشح الحزب محمد راضي الديب في لجان الصالحية القديمة.

قيود على حصول الحملات على بيانات الحضور

أوضح التقرير أن عددًا من رؤساء اللجان رفضوا السماح للمرشحين ووكلائهم بالاطلاع على بيانات حضور الناخبين خلال اليوم الانتخابي، وهو ما يُعد مخالفة للإجراءات المنظمة.

وذكر الحزب أن هذه الشكاوى وردت من مرشحيه في دوائر بالدقهلية والشرقية، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك على شفافية عملية المتابعة خاصة قبيل مرحلة فرز الأصوات.

عدم الاعتداد بالتوكيلات الرسمية وإرباك الوكلاء

كشف التقرير عن مشكلات متكررة تتعلق بعدم الاعتداد ببعض التوكيلات الرسمية للوكلاء، رغم كونها مستوفية للشروط، إضافة إلى عدم إلمام بعض رؤساء اللجان بالتعليمات الخاصة بالفارق بين التوكيل العام وتوكيل الصندوق. وأكد الحزب أن هذه الارتباكات تنذر باحتقان محتمل أثناء عمليات الفرز إذا لم تتم معالجتها على الفور، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت بالفعل في فحص تلك الشكاوى.

استخدام وسائل النقل الجماعي في التوجيه الانتخابي

سجّل الحزب حالات لاستخدام أتوبيسات النقل العام والميكروباصات لنقل مجموعات من الناخبين إلى عدد من اللجان مع توجيههم للتصويت لصالح مرشحين محددين. ورصدت حملات الحزب هذه المخالفات في القاهرة الجديدة ومدينة السلام، وكذلك أمام لجنة مدرسة رشيد بميدان الجامع، معتبرًا أن هذه الممارسات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

ملاحظات حول سرية التصويت داخل اللجان

أشار التقرير إلى أن منضدة التصويت المثلثة وُضعت في عدة لجان بشكل يخالف التعليمات ويعرض سرية اختيار الناخب للانتهاك. ودعا الحزب الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إصدار تعليمات واضحة لرؤساء اللجان لإعادة ترتيب أماكن التصويت بما يكفل الخصوصية التامة للمواطنين.

إشادة باستجابات أمنية وانتخابية ومواصلة المتابعة

في ختام التقرير، أثنى حزب الدستور على سرعة استجابة شرطة النجدة ومديرية أمن الشرقية لبلاغات مرشحيه، كما أشاد بتفاعل الهيئة الوطنية للانتخابات مع الشكاوى الواردة وسعيها لتذليل العقبات. وأكدت غرفة العمليات استمرارها في متابعة اليوم الثاني من المرحلة الثانية للانتخابات ورصد أي تطورات قد تطرأ على مجريات التصويت.