الأمم المتحدة: الاقتصاد الفلسطيني ينهار بشكل غير مسبوق بسبب حرب غزة
كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن حرب غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية تسببا في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني مما محا أثر عقود من النمو.
وجاء في التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن "الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة محت عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في عام 2003، مما يعني خسارة 22 عاما من التنمية.
وذكر التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تعد من بين أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالميا منذ عام 1960.
وأضاف التقرير أن حجم الدمار في غزة بعد الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يعني أن القطاع سيظل يعتمد على الدعم الدولي المكثف وأن التعافي قد يستغرق عقودا.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أسوأ ركود اقتصادي تشهده على الإطلاق، بفعل القيود المفروضة على الحركة والتنقل وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات.
نسبة الدمار في غزة 90%
قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة تجاوز حدود الكارثة الإنسانية، بعدما طالت آثاره جميع مناحي الحياة اليومية والاقتصادية، موضحًا أن نسبة الدمار تخطّت 90% من المرافق الحيوية والبنية التحتية، وأن العدوان الإسرائيلي المستمر دمّر المساكن والمصانع والمزارع وشبكات الكهرباء والمياه، فضلًا عن توقف غالبية الأنشطة الاقتصادية في القطاع، مما جعل غزة مدينة منكوبة بالكامل، تعاني شللًا تامًا في الخدمات الأساسية ومصادر الدخل.
وأوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة القاهرة الإخبارية، أن حجم الدمار لم يترك مجالًا لأي قطاع للنجاة، إذ دُمّرت المؤسسات الحكومية والمصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما تسبب في انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية.