الحزب المصري الديمقراطي يواصل متابعة الانتخابات لضمان النزاهة
بدأت غرفة العمليات المركزية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي صباح اليوم متابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، في إطار حرص الحزب على ضمان سير الانتخابات بشفافية وانضباط عبر مختلف المحافظات.
وتقوم الغرفة منذ فتح اللجان بجمع تقارير لحظية من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، تشمل مؤشرات الإقبال على اللجان، وملاحظات فرق المراقبة الميدانية، مع متابعة دقيقة لأي مستجدات أو أحداث قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية
وأكد المهندس أحمد دريع، مدير الحملة الانتخابية للحزب، أن الغرفة تتابع كل التطورات من المقر الرئيسي بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، لضمان التعامل الفوري مع أي عقبات تنظيمية أو لوجستية ودعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية.
وتستمر غرفة العمليات في العمل بشكل مستمر حتى انتهاء اليوم الانتخابي وإغلاق اللجان، مع متابعة عملية فرز الأصوات لضمان رصد كل التطورات في الوقت الفعلي، مشددة على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في سير الانتخابات.
المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد
وانطلقت أمس الإثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين.
وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.
ويبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحًا، يتنافسون على 141 مقعدًا فرديًا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.
ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومي الاقتراع.
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أطراف العملية الانتخابية كافة، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة الصمت الدعائي التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع.
وحذرت الهيئة، من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.