ضبط كيان تعليمي «دون ترخيص» للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مالك كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين، وجرى اقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق.
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
القبض على المتهم
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الشهادات خاصة بالكيان المشار إليه– دفتر إيصالات نقدية – ختم إكلاشيه – عدد من المطبوعات للدعاية للكيان).. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادي تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأفل وسنتين على الأكثر.
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن 100 جنيه، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على 100 جنيه.