البورصة تخطط لتفعيل آلية البيع على المكشوف خلال 3 أشهر| خاص
كشفت مصادر بالبورصة، أن الإدارة تعمل حاليًا على اللمسات النهائية لتفعيل آلية البيع على المكشوف خلال الثلاثة أشهر المقبلة، في إطار خطة موسعة لتطوير منظومة التداول وتوسيع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين.
وبحسب المصادر لـ«إيجبتك»، فإن إدارة البورصة تدرس حاليًا تحديث نظام التسوية والمقاصة بما يسمح بتنفيذ عمليات الاقتراض والبيع، إلى جانب الانتهاء من الضوابط الرقابية والفنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لضمان جاهزية شركات السمسرة والبنية التكنولوجية قبل بدء التطبيق الفعلي.
اجتماعات مع شركات الوساطة لوضع قائمة بالأسهم المؤهلة
وأوضحت المصادر، أن هناك اجتماعات مكثفة تعقد مع شركات الوساطة وبنوك الحفظ لمراجعة جاهزيتها لتقديم خدمة الإقراض والهامش المخصص لعمليات البيع على المكشوف، مع بحث وضع قائمة أولية بالأسهم المؤهلة للتعامل عليها خلال المرحلة الأولى من الإطلاق.
ما هو البيع على المكشوف؟
وتعد آلية البيع على المكشوف إحدى الأدوات الأساسية في الأسواق المتقدمة، وتعتمد على قيام المتداول ببيع أسهم لا يمتلكها بعد اقتراضها من الوسيط، على أن يعيد شراءها لاحقًا بسعر أقل في حال توقعه لانخفاض السعر ليحقق ربحًا من فرق السعر.
وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال الدكتور إسلام جمال الدين، إن إدخال أدوات مالية متقدمة مثل البيع على المكشوف يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، محذرًا من أن التطبيق المفاجئ قد يسبب هزات قوية للسوق.
عقبات تواجه آلية البيع على المكشوف
وأضاف جمال الدين في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن العقبات التي تواجه تنفيذ الآلية تكمن في صغار المتعاملين لعدم قدرتهم على التداول باليات السوق الحديثة، مؤكدًا على أن السوق المصري قائم منذ سنوات على ثقافة مختلفة تمامًا، فيها قدر كبير من الاجتهاد الشخصي، بينما آلية البيع على المكشوف تعتمد على انضباط كامل ونظام واضح لا يحتمل الأخطاء.
وأشار محلل الأسواق المالية، إلى أن الأسواق العالمية تطبق الآليات في بيئة شديدة التنظيم، بينما يحتاج السوق المحلي إلى تهيئة نفسية وفنية قبل دخول مثل الأدوات، مشددًا أن البورصة قد تتعرض لانخفاضات حادة في حالة تنفيذ آلية البيع المكشوف من غير تدريج.
وأكد جمال الدين أن نجاح البيع على المكشوف في مصر سيعتمد على تدريب المتعاملين، ورفع جاهزية شركات السمسرة، وتطبيق رقابة لحظية صارمة لتجنب أي ممارسات مضاربية قد تضرب أسعار الأسهم في بدايات التطبيق.