بعد ضبط 441 عاملًا أجنبيًا.. «جبران» يؤكد استمرار حملات التفتيش بالمحافظات

قام وزير العمل محمد جبران، بجولة ميدانية جديدة، في المناطق الصناعية بمحافظة السويس، ضمن خطة الوزارة للتفتيش على المنشآت الصناعية في كافة المحافظات، ومتابعة التزامها بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.

كما يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد،رقم 14 لسنة 2025، ولترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.

تفاصيل الجولة الميدانية للعمل بمحافظة السويس 

شملت الجولة التفتيش على 23 منشأة صناعية، حيث كشفت أعمال التفتيش عن عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تمثلت في تحرير محاضر عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحق 19 مصنع، إلى جانب توجيه إنذارات قانونية لعدد 21 مصنع لمخالفتها الضوابط الخاصة بصحة وسلامة عقود العمل وفقًا لأحكام القانون.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 441 عاملاً أجنبيًا يعملون دون الحصول على تصاريح عمل قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم طبقًا للقانون، فضلاً عن تحرير 19 إنذارًا لمصانع لم تلتزم بتعيين النسبة المقررة قانونًا للأشخاص ذوي الهمم، بالإضافة إلى تحرير محضرين إضافيين لمخالفات أخرى..

وزير العمل يؤكد استمرار حملات التفتيش بالمحافظات 

أكد وزير العمل أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار حرص الدولة على فرض سيادة القانون، وحماية حقوق العمال، وضمان التزام أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش بكافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج.

قانون العمل الجديد

ينظم قانون العمل الجديد لعام 2025 آليات إنهاء عقد العمل بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، كما يضع ضوابط محددة تكفل العدالة في إنهاء العلاقة التقاعدية.

وينص القانون على عدد من الضوابط المنظمة لإنهاء عقود العمل، سواء كانت محددة المدة أو مرتبطة بإنجاز عمل معين، مع ضمان حقوق الطرفين في حالات الإنهاء، وفق ما جاء في مواد القانون.

نصت المادة 154 على أنَّه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد 87 ،88، 95 من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، وإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء 5 سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ3 أشهر. وإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

كما نصت المادة 155 على أنَّه إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، وإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد، أو أعمال أخرى مماثلة. وإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

ونصت المادة 156 على أنَّه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 165 من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بـ3 أشهر.

ونصت المادة 157 على أنَّه مع عدم الإخلال بحكم المادة 235 من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد من 158 إلى 175 من هذا القانون، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتمّ الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.