ثورة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ضد «التعليم».. ما الأسباب؟

يواجه آلاف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين في المدارس المصرية أزمة مالية وإدارية مزمنة، تتمثل في حرمانهم المستمر من الحوافز المالية المقررة لزملائهم المعلمين، على الرغم من أنهم يؤدون دورًا محوريًا في العملية التعليمية واستقرار البيئة المدرسية.
 

الأخصائيون نحن نعمل فى صميم العملية التربوية

أكد الأخصائيون أنهم يعملون في صميم العملية التربوية والسلوكية والنفسية، حيث يتولون احتواء مشكلات الطلاب، ودعم أسرهم، والحفاظ على المناخ التعليمي. ويعتبرون أن دورهم لا يقل أهمية عن أي دور تعليمي داخل المدرسة.
يعاني الأخصائيون من ملف التمييز المالي والإداري في وزارة التعليم، ومنها  استبعادهم من حافز التدريس والصفوف الأولى
 

الأخصائيون يطالبون بالمساوة فى الحافز

ويطالب الأخصائيون بالمساواة مع المعلمين، مشيرين إلى أنهم يخضعون لنفس: نظام الترقية، متطلبات الملفات، الدورات التدريبية، والتقييمات السنوية.
وأكدوا أنهم وحدهم المحرومون من حافز التدريس ومن حافز الصفوف الأولى، رغم أنهم جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية."
كما يعانون من تجميد أساسي الأجر منذ عام 2014، وتفاقمت الأزمة بسبب استمرار تجميد أساسي الأجر الخاص بهم عند معدلات عام 2014  ويصف الأخصائيون هذا التجميد بأنه "عبء حقيقي" يؤثر على آلاف الأسر، خاصةً مع الارتفاع المضاعف في تكلفة المعيشة والخدمات على مدار العقد الماضي.
 

الاخصائيون يرفعون مطالبهم لوزير التعليم 

وقدم الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون إلى وزير التربية والتعليم قائمة واضحة ومحددة من المطالب للوزارة، تمثل الحد الأدنى من الإنصاف: وهي ضمّهم إلى حافز التدريس وحافز الصفوف الأولى أسوة بزملائه، و إلغاء تجميد الأساسي وتحديثه بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي (2025).، كما طالبوا بإعادة النظر الشاملة في منظومة الحوافز داخل قطاع التربية والتعليم.
ويشدد الاخصائيون على ضرورة الاعتراف الرسمي بهم و معاملتهم كجزء أساسي وفاعل في المنظومة التعليمية، وليس كـ "عنصر تكميلي".