حقوق الإنسان بالمغرب: الحصار الاقتصادي بفنزويلا انتهاك للقانون الدولي|خاص

أعلن إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تضامن الرابطة الكامل وغير المشروط مع جمهورية فنزويلا البوليفارية في مواجهة كل أشكال التدخل الخارجي والضغوط السياسية والاقتصادية التي تستهدف سيادتها واستقرار مؤسساتها الوطنية.

ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني

وقال السدراوي في تصريحات لـ"إيجبتك"، إن موقف الرابطة “مستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني”، مشيرًا إلى أن المواد الأساسية للميثاق تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومساواة الدول في السيادة، وتحظر التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، إضافة إلى منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأكد السدراوي، أن ما تتعرض له فنزويلا من حصار اقتصادي وعقوبات أحادية الجانب “يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وللمبادئ الأساسية للنظام الدولي المتعدد الأطراف”، مضيفًا أن “العقوبات الاقتصادية الشاملة تمثل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور وفق الأعراف الدولية، وتهدد الحقوق الأساسية للشعب الفنزويلي في الغذاء والدواء والتنمية والعيش الكريم”.

 تقرير المصير الاقتصادي

وأشار الرئيس الوطني للرابطة إلى أن الحق في تقرير المصير الاقتصادي والسياسي “حق غير قابل للتصرف، ويضمن للشعوب حرية اختيار نموذجها التنموي والسياسي دون تدخل أو وصاية خارجية”، مؤكدًا أن الرابطة تدعو المجتمع الدولي إلى احترام هذا الحق وصون سيادة فنزويلا.

وبحسب السدراوي، فإن الرابطة المغربية تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفنزويلي ومؤسسات الدولة الشرعية، وتطالب برفع كل الإجراءات الانفرادية القسرية المفروضة عليه، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لضمان احترام السيادة الوطنية لفنزويلا ووقف أي تدخل في شؤونها الداخلية.

وختامًا، أشاد السدراوي بـ”صمود الشعب الفنزويلي ودوره التاريخي في دعم حركات التحرر والسلم العالمي”، مؤكّدًا أن “بناء عالم عادل ومتعدد الأقطاب يبدأ باحترام حقوق الشعوب وسيادة الدول، ورفض استخدام الضغوط الاقتصادية كسلاح سياسي”، وأعلن استعداد الرابطة لتعزيز التعاون والتضامن بين الشعبين المغربي والفنزويلي دفاعًا عن قيم الحرية والكرامة والسلام.