القبض على سيدة حاولت التصويت باسم شقيقها في شمال سيناء| فيديو

أكد المستشار محمد عزت سيد، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة شمال سيناء، أن العملية الانتخابية في اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 سارت بانتظام كامل، ولم ترد أي شكاوى أو إخطار بوجود مخالفات داخل اللجان الانتخابية بالمحافظة، وأن جميع اللجان تم تجهيزها وفق الخطة الموضوعة، مع توفير كل التسهيلات للناخبين، بما يضمن سير عملية التصويت بسلاسة وبدون أي اضطرابات، إذ إن مشاركة المواطنين في شمال سيناء كانت إيجابية ومنتظمة منذ اللحظة الأولى لفتح اللجان.

موقف الهيئة الوطنية للشكاوى

من جانبه، أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكوى واحدة فقط من أحد الأحزاب في مركز بئر العبد، مؤكداً أن الهيئة تتابع جميع الشكاوى فور ورودها وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وحق كل مواطن في التصويت بحرية تامة، كما أن الهيئة تعمل بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية والقضائية للتأكد من معالجة أي مخالفات محتملة في أسرع وقت ممكن، لضمان استمرار العملية الانتخابية بدون أي تأثير على النتائج.

وقال المستشار أحمد عبدة، رئيس لجنة متابعة محافظة جنوب سيناء، إنه تم ضبط حالة واحدة لسيدة حاولت الإدلاء بصوتها باسم شقيقها، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها فوراً، لضمان حماية سلامة العملية الانتخابية وحقوق الناخبين، وأن اللجان في جنوب سيناء تم إغلاقها في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفقاً للجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن عملية التصويت جرت بانضباط تام دون وقوع أي حوادث مؤثرة على انتظام العملية الانتخابية.

نزاهة العملية الانتخابية

وأكدت لجان متابعة الانتخابات في شمال وجنوب سيناء، أن الالتزام بالقوانين الانتخابية كان واضحاً في جميع المراكز، وأن أي محاولة للغش أو التزوير يتم التعامل معها فوراً بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، مشددًا على أهمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع جميع مراحل التصويت لحظة بلحظة لضمان شفافية كاملة ومنافسة عادلة بين المرشحين.

وجهت لجان المتابعة، رسالة للمواطنين في سيناء، خاصة الشباب، بضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدة أن جميع اللجان مؤمنة وتدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وأن كل صوت مصون ومحصن بالقانون، وأن المشاركة في الانتخابات تمثل واجباً وطنياً ومسؤولية شعبية، وأن الهيئة الوطنية والجهات القضائية تعملان على ضمان حق كل مواطن في التصويت بحرية وأمان تام، بما يعكس قوة الدولة في إدارة العملية الانتخابية بدقة وانضباط.